رأى مسؤول الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان الشيخ ميثم السلمان أن تسويق أكذوبة تطبيق الحكومة البحرينية لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لا تنطلي على أحد، مؤكداً في الوقت نفسه أن العمل على إدماج البحرينيين الشيعة والسنة من دون تمييز في أجهزة الدولة يصب في خير البحرين وأمنها.
وفي مشاركة مسجلة له ضمن ندوة أقامها منتدى البحرين لحقوق الإنسان حول واقع الحريات الدينية في البحرين، جدد الشيخ ميثم السلمان التأكيد على أن معالجة ازدياد الانتهاكات للحريات الدينية والتضييقات الممنهجة على حرية التعبد وإذاعة المعتقد وممارسة الشعائر يُعتبر مسؤولية وطنية كبرى.
صون الحريات الدينية لا ينطلق من اعتبار طائفي، بل من حرص على الاستقرار الاجتماعي وفق ما ذكر الشيخ سلمان.
ولفت إلى أن “ثقافة التطرف الديني تنمو في المجتمعات التي تقوم فيها فئة مجتمعية برفض التسامح مع فئة أخرى على خلفية دينية وليس على خلفية اجتماعية أو سياسية أو ذوقية… وقد ساهمت بعض الجهات التأزيمية للأسف الشديد في تعزيز هذه الثقافة التي أدت إلى تمزيق المجتمع وبث الكراهية”.
ثقافة التطرف الديني تم استغلالها في البحرين “لإضفاء الشرعية على الإضطهاد الديني إذ تم سجن وتعذيب وقتل البحرينيين على أساس هويتهم الدينية”، كما أسهمت “في استمرار التعديات الممنهجة على الحريات الدينية والشعائر الدينية” بحسب سلمان الذي أكد أن التسامح وتعزيزه في المجتمعات يمثل قارب نجاة للدول التي أنعم الله عليها بتعدد التلاوين الدينية والإثنية والمذهبية.
وقال المسؤول في مرصد البحرين: “ما أحوجنا إلى التسامح في ظل انتشار ثقافة الكراهية في العالم الإسلامي وجرائم حرق الكنائس وهدم المساجد ونسف المعابد وقتل المختلف على خلفية الهوية الدينية والإثنية، فالتسامح مفتاح للسلام وركيزة للتقدم الإجتماعي والإستقرار السياسي، وتعزيزه فعلياً هو أفضل وسيلة لمكافحة التعصب و التمييز و الكراهية والعنف والتكفير.”
وأكد في مشاركته على ضرورة تعزيز المواطنة المتساوية وإلغاء التمييزوالتسامح في المجتمعات ومكافحة التطرف والعنف، قائلاً: “يؤسفنا أن حكومة البحرين فشلت فشلاً ذريعاً في تعزيز التسامح في مجتمعها.”
وقال الشيخ ميثم السلمان: “نريد للبحرين أن تعتز بالتعددية الإجتماعية والسياسية ليصبح مفهوم الوحدة الوطنية مرتكزاً على احترام التعددية لا السعي لإلغاء التعدد”، مضيفاً أن “من يدافع عن التمييز ويبرر استشرائه في الممارسات المجتمعية والدوائر الرسمية يساهم تلقائياً في توسيع ممارسات التمييز وتعزيز موقعية ونفوذ العنصريين وتقوية مشاريع التشطير المجتمعي.”
المصدر: موقع قناة المنار
