أعلن يوهانس هان، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع، أمس الإثنين أن الاتحاد الأوروبي سيقدم «منحة إلى تونس بقيمة 1.2 مليار يورو، وذلك من أجل تعزيز قدراتها في مسار الانتقال الديمقراطي».
وقال المفوض الأوروبي، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الخارجيّة التّونسي خميس الجهيناوي في مقر الوزارة في العاصمة تونس، أنه «سيتم أيضًا توقيع اتفاقية بقيمة أكثر من 70 مليون يورو مخصصة للإصلاح الإداري».وأضاف أنه «سيتم أيضًا توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 20 مليون يورو مخصصة لإصلاح قطاع الصحة»، دون أن يحدد آلية أو موعد بدء تلك المساعدات المالية.
لكن مصدرا في وزارة الشؤون الخارجية التونسية أوضح أن الـ1.2 مليار يورو منحة لا ترد، وأن الاتفاقيتين هما اتفاقيتا تعاون مالي (أموال أو معدّات) وليستا قرضين‎، وأن التّسليم سيتم على أقساط قريبًا، دون تفاصيل إضافية أو تحديد موعد‎.
ولفت هان، خلال المؤتمر الصحافي ، إلى أنه «من الضروري دفع الاقتصاد التونسي نحو الأفضل من أجل توفير فرص شغل، وامتصاص البطالة في البلاد». واعتبر أن «هذا الأمر يتطلب مشاركة فعلية من قبل كافة الفاعلين التونسيين سواء من الجانب الحكومي أو النّقابي». وتقدّر نسبة البطالة في تونس بـ 15.3%. وبلغ عدد العاطلين عن العمل 626 ألف خلال أول شهرين من العام. وأوضح هان أن «الاتحاد الأوروبي يعمل على جعل تونس بلدًا مهمًا من ناحية الاستثمار خاصة، وأنها كانت تحتل المرتبة الـ55 من بين أكثر من 150 دولة في مجال الأعمال عام 2012، إلا أنها اليوم أصبحت تحتل المرتبة الـ77». ونوّه إلى أنّ «الاتحاد الأوروبي يسعى لأن تكون مرتبة تونس أقل من 50 في نهاية هذا العقد».
قال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في المؤتمر الصحافي، ان «الاتحاد الأوروبي ضاعف تعاونه المالي مع تونس خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ليبلغ حوالي 300 مليون يورو سنويًا إلى غاية سنة 2020». وأضاف أن «تونس ليست طرفًا عاديًا بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، بل هي شريك متميز».
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لتونس، إذ تُشَكِّل الصادرات التونسية إلى أوروبا نسبة 73.6% من مجموع مبادلاتها التجارية مع الخارج.

المصدر: وكالة الاناضول