حذر خبراء في سوق العمل من حدوث نقص هائل في العمالة المتخصصة في ألمانيا خلال العقدين المقبلين، في حال عدم حدوث تغيير في المسار الحالي للنمو السكاني.
وجاء في دراسة لمعهد «بروغنوز» السويسري أنه بحلول عام 2030 من الممكن أن يحدث نقص في العمالة الماهرة والفنيين والباحثين والعاملين في المجال الطبي بمقدار 3 ملايين فرد، وبمقدار 3.3 مليون فرد بحلول عام 2040.
في الوقت نفسه، يرى الباحثون أن الأوساط الاقتصادية والسياسية في ألمانيا تمتلك حاليا «الإجراءات المناسبة» لتجنب حدوث ذلك في الوقت المناسب.
وفي المقابل، لا يرى معهد أبحاث السوق والتوظيف الألماني حاليا فجوة بالغة في العمالة المتخصصة، بل يتحدث فقط عن نقص في العمالة في بعض القطاعات، مثل قطاع تصنيع الآلات والسيارات وتكنولوجيا المعلومات. وعزت الدراسة السويسرية نقص العمالة الذي يهدد الاقتصاد الألماني إلى تزايد شيخوخة المجتمع.
وقال أوليفر إيرنتراوت مُعد الدراسة «بالنظر إلى التطور الديموغرافي فإن الوضع سيتفاقم في سوق العمل في غضون العقدين المقبلين»، موضحا أنه حتى إذا لم يكن هناك توقعات بتراجع عدد السكان في ألمانيا حاليا، فإن عدد الأشخاص في عمر العمل سيواصل تراجعه بوضوح، بنسبة قد تصل إلى 10% بحلول عام 2040.
ولتقليل فجوة العمالة الماهرة أو سدها، دعا خبراء «معهد بازل» إلى دعم التدريب المهني على وجه الخصوص لمساعدة المزيد من الشباب في الحصول على شهادة مهنية، بالإضافة إلى تطوير مهارات العاملين لإعدادهم لوظائف جديدة لها علاقة باستخدام الإنترنت في عملية الإنتاج داخل المصانع.
كما أوصى الخبراء بتسهيل عودة النساء والرجال إلى العمل عقب انقطاع لأسباب أسرية، وتحفيز كبار السن على العمل لمدة أطول عقب وصولهم إلى سن التقاعد.
وأوضح الخبراء أن هذه الإجراءات من الممكن أن تقلل من نقص العمالة المتوقع على المدى الطويل بمقدار مليوني عامل. كما أوصى الخبراء بتحفيز العاملين بدوام جزئي على زيادة ساعات عملهم الإسبوعية. ولم تتضمن الدراسة تنبؤات عن مدى التأثير الذي من الممكن أن يحدثه تدفق المهاجرين إلى ألمانيا في سد فجوة العمالة المتخصصة.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين الجدد إلى ألمانيا يبلغ في المتوسط سنويا نحو 200 ألف مهاجر.

المصدر: د ب ا