ذكر تقرير مشترك وضعه الإنتربول واليوروبول حول الهجرة غير الشرعية أن إجمالي الدخل السنوي المحتمل للجماعات الإجرامية التي قامت بتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2015 الماضي بلغ 5-6 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 90% من اللاجئين الذين دخلوا دول الاتحاد الأوروبي في 2015 استفادوا من خدمات هذه العصابات والجماعات الإجرامية.

ونوه التقرير بأن حوالي مليون شخص دخلوا أراضي الاتحاد الأوروبي لاجئين بشكل غير مشروع، ودفع كل منهم لقاء ذلك 3.2-6.5 آلاف دولار وهو ما يعني أن حجم التداول الإجمالي في هذا المجال بلغ في سنة 5-6 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن بعض الموظفين الرسميين في العديد من الدول تورطوا في مخططات فساد في مجال تهريب اللاجئين ومن ضمنهم ممثلو الهيئات الأمنية ومصالح الجمارك الذين يتلقون الرشاوى لقاء السماح بعبور السيارات عبر المخافر الحدودية، وكذلك بعض العسكريين الذين يحصلون على أجر لقاء السماح بعبور اللاجئين أو السفن الحاملة لهم بدون عائق.

ويؤكد التقرير على أن قسما كبيرا من منظمي عمليات التهريب ليسوا من دول الاتحاد الأوروبي، ولاهم من مواطني الدول التي يقدم منها اللاجئون. ولكن الشبكات الخاضعة لهم تضم مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي وخارجه.

وتتكون مجموعة التهريب عادة، من قادة لها ينسقون تصرفات ونشاطات أعضاء المجموعة الآخرين على طول خط سير وتنقل اللاجئين. ويملك القادة المذكورون علاقات وارتباط على المستوى المحلي تسمح لهم بحل الإشكالات والمشاكل.

وتضم الشبكات أيضا بعض السائقين والمروجين، ويقول التقرير إنه يوجد تنافس بين مجموعات التهريب وتقوم عادة المجموعات الكبيرة بابتلاع المجموعات الأصغر، ويعرض المهربون خدماتهم عبر الإنترنت وفي مخيمات اللاجئين.

المصدر: وكلات