كلف نواب مجلس الشورى الإيراني الحكومة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات حقوقية لأخذ التعويضات الكاملة من الولايات المتحدة عما ارتكبته من جرائم ضد الجمهورية الإسلامية، وفق ما ذكرت وكالة “إرنا”.

ووفقاً للوكالة الإيرانية، فقد صادق مجلس الشورى الإسلامي اليوم الثلاثاء في جلسته العلنية على الخطوط العريضة لمشروع “مستعجل جداً” يكلف الحكومة بموجبه بمتابعة أخذ التعويضات من الولايات المتحدة الأميركية عن الخسائر والأضرار التي لحقت بايران وبرعاياه، كما صادق النواب على المادة الأولى من المشروع بشكل نهائي.

وبناءاً علي ذلك ستكون الحكومة مكلفة باستيفاء حقوق الشعب الايراني عبر اتخاذ اجراءات حقوقية مباشرة أو دعم الأشخاص ومواطنيها بهدف الحصول على التعويضات من الإدارة الأميركية بسبب الخسائر والأضرار الناجمة عن: انقلاب آب/ أغسطس عام 1953، وانقلاب “نوجه”.

وطالب مجلس الشورى الإسلامي بالتعويض عن الحرب المفروضة على إيران، واستشهاد أكثر من 223 ألف إيراني ووجود نحو 600 الف شخص من المعاقين والمضحين، واغتيال اكثر من 17 الف من الشهداء، إضافة إلى الهجوم علي المنصات النفطية، والتجسس على ايران وتجميد أرصدة إيرانية. وتشمل التعويضات أيضاً كل ما لحق أو يلحق بايران بسبب دعم للكيان الصهيوني الغاصب أو بدعم من الولايات المتحدة.