أعلنت الحكومة الجزائرية عزمها على تعبئة مواردها المالية، عبر طرق غير تقليدية بالتعاون من أرباب العمل واتحاد العمال، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ ثلاثة أعوام.
وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن اجتماعا تشاوريا للحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر نقابة موالية في البلاد) و9 من أبرز منظمات أرباب العمل، عقد أمس الأول لبحث سبل تجاوز الأزمة الاقتصادية.
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ ثلاثة أعوام عنوانه الأساسي شح الإيرادات المالية، جراء تراجع أسعار النفط بأكثر من 55%. وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، والتي هبطت من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار في نهاية 2016.
وقال رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، أن الحكومة أطلعت شركاءها (النقابات ومنظمات أرباب العمل) على المصاعب المالية التي تمر بها البلاد، وعرضت عليهم تصورها الذي وضعته بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتجاوز الأزمة. ولم تذكر الحكومة أية تفاصيل بشأن الخطة الموضوعة التي تنوي تنفيذها بالتعاون مع الشركاء.
وأشار البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إلى موافقة النقابات ومنظمات أرباب العمل، على الخطة الحكومية (التي لم تعرض خطوطها العريضة في الوكالة الرسمية)، ودعمهم لمساعي مواجهة الأزمة. وبأمر من الرئيس بوتفليقة، تمتنع الحكومة عن اللجوء إلى الدين الخارجي، لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، الذي يعد أهم مصدر لموارد البلاد المالية.
ورغم عدم الإعلان عن كيفية تعبئة الموارد المالية للدولة، فإن تقديرات سابقة لخبراء ومختصين جزائريينتشير إلى وجود كتلة نقدية متداولة في السوق الموازية تتراوح قيمتها بين 40 إلى 60 مليار دولار. وأطلقت الحكومة عدة مبادرات في محاولة لاستقطاب هذه الكتلة المالية النائمة، لكنها لم تحقق الأهداف المرجوة، لأسباب أهمها عدم رغبة أصحاب هذه الأموال من إيداع أموالهم داخل بنوك تجارية. وتحت ضغط الأزمة النفطية وتراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي أطلقت السلطات عملية استدانة داخلية، في شكل سندات خزانة 2016، مكنت من تحصيل أكثر من 5 مليارات دولار، بنسب فوائد بلغت 5%.

المصدر: وكالة الاناضول