يتجول الموظف صلاح بن حميدة في سوق السيارات المستعملة في ضاحية المروج جنوب العاصمة تونس، بحثا عن سيارة تساعده في التخفيف من ضغط الحياة اليومية، يكون سعرها مناسبا لقدرته الشرائية.
ومنذ نحو شهر، يتابع بن حميدة بورصة أسعار السيارات داخل البلاد، في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية المختصة، عله يجد سيارة يكون سعرها مناسبا.
يقول الموظف، الذي تجاوز عقده الرابع وأب لطفلين، أن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة لم تعد تطاق، «إذ شهدت أسعارها في السنوات القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا لم يعد الموظف البسيط يقدر على شرائها».
ومنذ بداية العام الجاري، بدأت تونس ففرض رسم ضريبي إضافي على السيارات الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها خاصة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة من 12 في المئة إلى 18 في المئة.
وسجلت مشتريات السيارات السياحية زيادة بنسبة 10.8 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء.
ويقول بن حميدة ان السيارة أضحت من الضروريات ولم تعد من الكماليات، مفسرا ذلك بتشعب الحياة اليومية وتواضع وسائل النقل العمومية، إلى جانب اتساع إقليم تونس الكبرى وبروز أحياء ومدن سكنية جديدة بعيدة عن مراكز العمل. وتعتبر سوق السيارات التي تقام كل يوم أحد في ضاحية المروج جنوب العاصمة، تونس من أبرز الأسواق، إذ يتوافد إليها التجار والوسطاء والمواطنين من أنحاء تونس كافة، بحثا عن سيارة يكون سعرها مناسبا. وكان هبوط سعر صرف الدينار التونسي، مقابل اليورو والدولار، أهم سبب في الارتفاع الملحوظ لأسعار السيارات، حسبما يقول مهدي محجوب المتحدث باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات.
وأوضح في مقابلة هاتفية أن سعر السيارة صعد من 25 ألف دينار (10 آلاف دولار) في 2012، إلى 43 ألف دينار (17 ألف دولار) في 2017، كدليل على تراجع العملة التونسية التس هبطت من 1.5 دينار للدولار الواحد في 2012، إلى 2.44 دينار في 2017، بنسبة هبوط بلغت 62.6 في المئة.
وقال أن وكلاء بيع السيارات المعتمدين يوردون السيارات من المصنعين الأوروبيين أساسا بنفس الأسعار التي لم تتغير برأيه.

المصدر: وكالة الاناضول