بدأت الكويت اليوم تطبيق التعرفة الجديدة للعقار الاستثماري، وهي الشقق السكنية التي يسكن أغلبها الوافدون إلى الكويت، لتنهي الدولة النفطية عصر الكهرباء والماء الرخيصة للوافدين. وتم استثناء سكن المواطنين الكويتيين من الزيادة على أسعار الكهرباء والماء، والتي تصل إلى 150% لكل كيلووات كحد أدنى، وزيادة بـ 5 أضعاف لكل ألف غالون مياه.
وستحتسب التعرفة الجديدة طبقا لشرائح الاستهلاك بعد أن كانت ثابتة في السابق، وستكون كالتالي:
تبدأ بـ 5 فلوس لأول 1000 كيلووات، بزيادة 150% عن التعرفة السابقة التي كانت عند فلسين، ثم ترتفع لـ 10 فلوس للألف الثانية، و15 فلسا لشريحة الـ 2000 كيلووات وما فوق.
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية الكويتية (كونا)، أكد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي في مؤتمر صحفي، أن التعريفة الجديدة التي تم تطبيقها اعتبارا من الثلاثاء على القطاع الاستثماري ستشجع المستهلك على الترشيد.
وقال العتيبي إن الوزارة تستهلك ما يعادل 350 ألف برميل نفط لإنتاج الطاقة وهذه الكمية قابلة للزيادة اذا ما استمر الهدر حتى يصل إلى مليون برميل نفط يوميا في عام 2035.
وأضاف أن هناك سبل متعددة لتقنين الاستهلاك من خلال استخدام ما يلزم من طاقة ووضع حد للهدر الذي يكبد الدولة مبالغ طائلة، مشيرا إلى وجود رؤية أميرية تعنى بالطاقة المتجددة في ظل رغبة أمير البلاد بأن يكون 15 % من الطاقة الكهربائية في الكويت من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

المصدر: سبوتنيك