انتقد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاربعاء قاعدة أوروبية تجيز للشركات إلحاق موظفين موقتين من دول متدنية الأجور بفروعها في دول أعضاء أخرى بدون تسديد المساهمات الاجتماعية المحلية واعتبرها “خيانة للروحية الاوروبية”.

وصرح ماكرون في مؤتمر صحافي مع المستشار النمسوي كريستيان كيرن في سالسبورغ في مستهل جولة في شرق اوروبا ووسطها ان “الارشاد الاوروبي حول العمال الملحقين بصيغته الراهنة يشكل خيانة لأسس الروحية الاوروبية”.

ويجيز الارشاد الصادر في 1996 لشركات الاتحاد الاوروبي إلحاق موظفيها موقتا بفروع لها في دول أعضاء أخرى ومواصلة تسديد المساهمات الاجتماعية في بلد المصدر.

وأبدت فرنسا والنمسا، القلقة بدورها من توافد العمال الملحقين “توافقا تاما” في هذا الملف، ففي العام الفائت وصل الى النمسا 166 الف عامل ملحق أتى أغلبهم من الشرق الاوروبي، ليضافوا الى يد عاملة تعد اربعة ملايين شخص في البلاد.

واعتبر البلدان وغيرهما من البلدان الاوروبية الثرية على غرار المانيا الارشاد الاوروبي بمثابة “تعويم اجتماعي” لصالح دول الشرق حيث المساهمات الاجتماعية أدنى، لتفادي تسديد الدفعات لانظمة الضمان الصحي والرعاية الاجتماعية.

ويسعى الرئيس الفرنسي في جولة من ثلاثة ايام بدأت في النمسا وتشمل رومانيا بلغاريا الخميس والجمعة الى حشد الدعم لتعديل هذه القاعدة المثيرة للجدل في اجتماع اوروبي مقرر في تشرين الاول/اكتوبر.

وأضاف ماكرون الذي تشهد شعبيته تراجعا في بلده ان “السوق الاوروبية الموحدة وحرية تنقل العمال لا تهدفان إلى منح أفضلية للبلدان التي تروج للحقوق الاجتماعية الأدنى”، مضيفا “هذا ما يغذي الشعبوية في بلداننا ويفتت الثقة في المشروع الأوروبي”.

والتقى ماكرون وكيرن بعد الظهر رئيسي الوزراء التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا والسلوفاكي روبرت فيكو.

وقال ماكرون اثر الاجتماع “اكدنا عزمنا على ايجاد تسوية حقيقية في تشرين الاول/اكتوبر”، فيما اعتبر فيكو ان تسوية مماثلة ستكون “خبرا سارا للاتحاد الاوروبي”.

ويقول مؤيدو التعديل أن الارشاد الذي هدف في فترة صدوره إلى تسهيل التبادلات بين الدول الاعضاء ذات مستويات المعيشة المتقاربة، أفسح المجال لاحقا لكافة أنواع الاستغلال وبات أداة للتعويم الاجتماعي منذ توسيع الاتحاد الاوروبي اعتبارا من 2004 ليشمل دولا في اوروبا الشرقية حيث المساهمات الاجتماعية المترتبة على الأجور أقل بكثير.

في المقابل يواجه اقتراح التعديل رفضا قاطعا من بولندا والمجر اللتين تشكلان مصدرا كبيرا للعمال الملحقين، لكن اعتراضهما ليس كافيا لصد إقرار التعديل كونه يحتاج الى أكثرية مؤهلة، وليس الى إجماع.

والاربعاء رحب رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر بي”جهود” الرئيس الفرنسي معتبرا انها تسعى الى “تقريب المواقف”، واعرب عن امله في ان تؤدي الى نتيجة، على ما اعلن متحدث باسمه.

كما اعلنت فرنسا انها تريد تطبيق التعديل على قطاع النقل البري، ما اثار غضب العاملين الرومانيين والبلغاريين، وتردد الاسبان والبرتغاليين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية