طالب “المؤتمر الشعبي اللبناني” بلجان تحقيق تتابع ما كشفته جلسة المناقشة العامة لمجلس النواب من هدر كبير وسرقة للمال العام. وشدد على أنه “لا يجوز التغاضي عن هذه الفضائح مهما كلف الأمر”.
واشار المؤتمر في بيان له الاربعاء الى انه “قد تكشفت جلسة المناقشة العامة للحكومة الثلاثاء في مجلس النواب عن سلسلة فضائح حول سرقة المال العام وهدره يجب متابعتها وعدم تركها”.
ودعا المؤتمر “رئيسي الجمهورية والقضاء المختص بوضع اليد على هذه الفضائح وتشكيل لجان تحقيق لكشف سرقة المال العام ومعاقبة اللصوص واسترداد الأموال المنهوبة”، وأكد على “وجوب التصدي لكل أنواع الفساد فلا يجوز أن تتغير عهود ويبقى السارقون يسرحون ويعبثون بمال الشعب”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
