صادق مجلس الشورى الايراني، اليوم الأحد، على الصفة العاجلة جدا لمشروع تكليف الحكومة بمتابعة قضية الحصول على غرامات وتعويضات ازاء الاضرار الناجمة عن ممارسات وجرائم أميركا ضد ايران والرعايا الايرانيين.
وصوت 181 نائبا لمناقشة مشروع بصفة عاجلة جدا لتكليف الحكومة بمتابعة استيفاء التعويضات ازاء الاضرار الناجمة عن ممارسات اميركا وجرائمها ضد ايران والرعايا الايرانيين، رافعين شعار “الموت لأميركا”، فيما عارضه 6 نواب، وامتنع 8 آخرون، من مجموع 216 نائبا حضروا عملية التصويت.
وينص مشروع القرار على تكليف الحكومة الايرانية بمتابعة المطالبة بالغرامة كاملة من الادارة الاميركية سواء المباشرة او استيفاء حقوق الرعايا الايرانيين، لدورها في الاضرار والخسائر الناجمة عن انقلاب 19 آب/اغسطس 1953 والمحاولة الانقلابية في قاعدة “نوجه”، والخسائر المادية والمعنوية الناجمة عن الدعم الاميركي لصدام حسين في حربه المفروضة على ايران، والخسائر المادية والمعنوية الناجمة عن استشهاد اكثر من 223 ألف شخص وإصابة 600 ألف آخرين في تلك الحرب، والخسائر المادية والمعنوية لاستشهاد اكثر من 17000 شخص ضحايا الارهاب المدعوم من اميركا، والخسائر المادية والمعنوية الناجمة عن الهجمات على المنصات النفطية الايرانية، والخسائر المادية والمعنوية الناجمة عن التجسس الاميركي او المدعوم من اميركا على ايران، والخسائر المادية والمعنوية الناجمة عن تجميد او مصادرة الاموال الايرانية، جميع الخسائر المادية والمعنوية الناجمة من ممارسات الكيان الصهيوني بمساهمة او دعم اميركا، وجميع الخسائر المادية والمعنوية لأي من الاجراءات التي تمت او ستتم في المستقبل بمباشرة اميركا او بدعم منها.
كما يكلف مشروع القرار الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل بالمثل في الحالات التي تنتهك فيها الولايات المتحدة حصانة الاموال العائدة للحكومة او مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية، وأيضا يكلفها بمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في المحاكم المؤهلة لصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية ورعاياها في دول اخرى توجد فيها اموال للولايات المتحدة، وأن تتعامل بالمثل ايضا مع الدول الاخرى التي تنفذ قرارات المحاكم الاميركية المنتهكة لحقوق ايران.
ويكلف البرلمان وفق هذا المشروع، وزارة الخارجية الايرانية بتقديم تقرير عن الاجراءات المتخذة في اطار استيفاء حقوق الشعب الايراني كل ستة اشهر الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية واللجنة القضائية القانونية بالبرلمان.
