أعلنت البحرية الليبية الخميس استحداث منطقة بحث وإنقاذ في المياه الاقليمية لمنع “أي سفينة أجنبية” من إغاثة مهاجرين خصوصا المنظمات غير الحكومية، إلا بطلب صريح من السلطات الليبية.
ويثير تحرك المنظمات غير الحكومية التي تشارك في انقاذ المهاجرين قبالة ليبيا توترا في المنطقة.
وتحاول ايطاليا، التي وصل اليها اكثر من 600 الف مهاجر منذ 2014 وخصوصا من طريق ليبيا. اغلاق هذه الطريق ووضعت بداية اب/اغسطس مدونة سلوك تفرض حدا اقصى من الشفافية والتعاون على المنظمات غير الحكومية الناشطة بحرا. لكن العديد منها رفضت توقيع المدونة.
وصرح قائد القاعدة البحرية في طرابلس عبد الكريم بوحلية في مؤتمر صحافي أن ليبيا استحدثت “رسميا منطقة بحث وإنقاذ”، مشددا على أنه لا يحق “لاي سفينة اجنبية دخول المياه الإقليمية الا بطلب واضح من السلطات الليبية”.
من جهته، قال المتحدث باسم البحرية العميد أيوب قاسم إن القرار يعني بوضوح “المنظمات الدولية غير الحكومية التي تدعي انها تعمل لانقاذ المهاجرين غير الشرعيين ومن أجل حقوق الانسان”.
وتتهم السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية والتي تسير دوريات في المياه الليبية بهدف انقاذ المهاجرين غير الشرعيين. حرس السواحل الليبيين بمنعها من القيام بمهمات الإنقاذ.
ويستغل مهربو البشر الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. لتهريب عشرات آلاف المهاجرين سنويا الى ايطاليا. طالبين منهم مبالغ مالية كبيرة.
ولم تتمكن البحرية الليبية من حماية مياهها الاقليمية مع تراجع قدراتها في بلد منقسم وضعيف. وكانت طلبت مؤخرا مساعدة ايطاليا.
وتوجه قاسم “برسالة واضحة للذين يحاولون العبث بسيادة ليبيا وعدم احترام حرس السواحل البحرية الليبيين… نقول لهم ان “احترام السيادة وقطع حرس السواحل والبحرية الليبية منذ هذا الاعلان أصبح أمرا حتميا”.
وأضاف “يجب ان ينصاع لارادتنا كل من اراد ان يعمل في مياه السيادة الليبية حتى في مجال الإنقاذ عليه اخذ الاذن من الدولة الليبية”.
وياتي هذا الإعلان من قبل السلطات الموالية لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج الذي يعترف به المجتمع الدولي ويواجه صعوبة في بسط سلطته خارج العاصمة طرابلس.
وكانت حكومة السراج طلبت في تموز/يوليو من ايطاليا دعما بحريا لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من السواحل الليبية.
وفي هذا الاطار. رست الثلاثاء سفينة النقل الايطالية “تريميتي” في ميناء طرابلس “لاكمال الدعم اللوجستي والتقني الذي بدأته السفينتان فاكارو وكومندانتي بورسيني لقوات البحرية وخفر السواحل، بناء على طلب الحكومة الليبية”. وفق ما اعلنت البحرية الليبية.
لكن القرار الايطالي بارسال سفن عسكرية اثار ردود فعل سلبية في ليبيا، وامر المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد قواته بمنع دخول سفن اجنبية للمياه الليبية.
وتدعم روما خفر السواحل الليبيين على صعيد التدريب والتجهيز والاسناد التقني وتسعى ايضا الى وقف تدفق المهاجرين على ليبيا نفسها عبر مراقبة افضل لحدودها الجنوبية والتعاون مع دول يعبرها المهاجرون مثل النيجر وتشاد ومالي.
لكن المدافعين عن حقوق الانسان يرون ان سياسة روما لجهة تعزيز قدرة خفر السواحل الليبيين على اعتراض المهاجرين قبل ان يصلوا الى المياه الدولية تؤدي الى ترك الاف الاشخاص الذين يحق لهم طلب اللجوء فريسة للعنف الذي تمارسه ميليشيات مسلحة.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
