وقع 352 قاضيا في لبنان عريضة موجهة إلى رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيس وأعضاء مجلس شورى الدولة ورئيس وأعضاء مجلس ديوان المحاسبة، تطالب باستقلالية القضاء وإلغاء سلسلة الرتب والرواتب تحت طائلة الاعتكاف الشامل، وذلك استنادا إلى المادة 44 من قانون القضاء العدلي والمادة 20 من الدستور اللبناني والفقرة “هاء” من مقدمة الدستور التي تنص على استقلالية القضاء.
واعتبر القضاة أن “بعض التشريعات المقرة أخيرا أدت إلى الامعان في الانتقاص من استقلالية القضاء والقضاة والاساءة إلى مفهوم السلطة القضائية ولاطلالة لبنان الداخلية والدولية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
