شدد وزير البيئة محمد المشنوق على أن “نتائج انتخابات بيروت الأخيرة تحتاج الى دراسة معمقة لمعرفة أسباب ضعف التصويت للائحة البيارتة وخلفية اليقظة التي تمت لدى المجتمع المدني، وما رافقها من تحركات أسهمت في زيادة رغبة أهل بيروت في التغيير، بعدما شعروا أن العاصمة لم تعد قادرة على استيعاب الخدمات المطلوبة منها”. واعتبر المشنوق أن “لائحة بيروت مدينتي أثبتت أنها تملك شعبية واسعة، ولكنها كانت تحتاج الى وقت أكبر لتنظيم صفوفها كي تتمكن من تحقيق خرق ما”، مؤكداً “ضرورة أخذ العبر من الانتخابات البلدية وتحسينها في الانتخابات النيابية المقبلة”.
كما أعرب المشنوق، في حديث الى برنامج “أقلام تحاور” عبر صوت لبنان، عن أمله في أن “يتحول حراك المجتمع المدني الى حالة مستمرة تعنى بكل القضايا المطروحة وليس بشكل انتقائي”، داعيا الى اشراك المجتمع المدني في عملية المراقبة ولاسيما في ملف النفايات، رافضا التعامل معه على أساس أنه عدو للسياسيين. ورأى المشنوق أن “النظام الأكثري يهمش تمثيل المجتمع المدني الذي يحتاج الى قانون انتخاب يقوم على النسبية، ليتمكن من خرق الجدار الذي بناه السياسيون على مدى سنوات”، مطالبا قيادات المجتمع المدني ب “المشاركة الفاعلة في السياسة وعدم اقتصار عملها في الناحيتين البيئية والاجتماعية”.
ورداً على سؤال، أكد المشنوق أن “نجاح المرحلة الأولى في الانتخابات البلدية دليل واضح على أن هناك امكانية لاجراء الانتخابات النيابية على الأقل من الناحية اللوجستية”، معتبرا أنه “لا ذريعة بعد اليوم لتأجيل الانتخابات النيابية مرة ثالثة”، ومطالبا الكتل السياسية بالاتفاق على قانون جديد للانتخابات بأسرع وقت ممكن وعدم التفكير حتى بالابقاء على قانون الستين.
وعن الفراغ في رئاسة الجمهورية، شدد المشنوق على أن “انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يزال يشكل الأولوية اليوم لاعادة تنشيط مؤسسات الدولة”، رافضا الحديث عن تقصير مدة الولاية لأي سبب كان. وفي السياق، أضاف المشنوق “مبادرة الرئيس سعد الحريري الرئاسية وصلت الى حائط مسدود، لأنه يبدو أن الظروف لم تنضج بعد لانتخاب رئيس الجمهورية”، مشددا من جهة ثانية على ضرورة عدم الربط بين اقرار قانون جديد للانتخابات وحضور جلسات مجلس النواب. وفي ملف النفايات وقبل خمسة أيام من اعادة اقفال مطمر الناعمة، أشار المشنوق الى أنه تم سحب ثمانمئة ألف طن من النفايات من الشوارع، مؤكدا أن “عملية معالجة النفايات الجديدة تحتاج الى دورة كاملة تشارك فيها البلديات والمواطنون”.
