توقعت وكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني، الجمعة ، أن يمنح صندوق النقد الدولي أوكرانيا، شريحة قرض جديدة قيمتها نحو 1.7 مليار دولار، حتى منتصف عام 2016.

وأشارت الوكالة إلى أن كييف تمكنت من تقليص العجز في الميزانية الحكومية، وفي ميزان المدفوعات، متوقعة أن تتمكن أوكرانيا من خفض التضخم من المستوى القياسي الحالي 60.9% إلى 9.8%، إضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد الأوكراني سيبدأ هذا العام بالتعافي بعد انهيار وصل إلى نسبة 15%.

وعقب مباحثات بين بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى كييف في وقت سابق من الشهر الجاري، ومسؤولين أوكرانيين، رجح وزير المالية الأوكراني ألكسندر دانيليوك، احتمال حصول كييف على شريحة قروض جديدة في يونيو/حزيران المقبل، ولكن بشرط قيام البرلمان الأوكراني بالمصادقة على قوانين جديدة.

وفي فبراير/شباط الماضي، صرحت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي أن الصندوق لن يستطيع المضي قدما ببرنامج تقديم القروض لأوكرانيا في حال غياب جهود أوكرانية ملموسة في مجال الإصلاحات ومكافحة الفساد.

وقالت لاغارد: إنها “قلقة من تباطؤ تقدم أوكرانيا في تحسين إدارة الدولة، ومكافحة الفساد وتقليص تأثير المصالح الشخصية الضيقة على السياسة”، محذرة من أن تصبح أوكرانيا نموذجا للسياسات الاقتصادية الفاشلة.

وتعيش أوكرانيا أزمة سياسية واقتصادية حادة، وقد حصلت كييف على برنامج مساعدات قيمته 40 مليار دولار لتعزيز الوضع الاقتصادي، ويستمر هذا البرنامج مدة 4 سنوات من ضمنه سيقدم صندوق النقد الدولي 17.5 مليار دولار.

وفي عام 2015 حصلت كييف على 6.7 مليار دولار، و بنهاية هذا العام من المتوقع أن تحصل أيضا على شريحتين تبلغ قيمتهما زهاء 1.7 مليار دولار، لكن الصندوق يسعى لتأجيل منح المال، حيث يشترط البرنامج قيام الحكومة الأوكرانية بإجراء إصلاحات اقتصادية كتعديل النظام الضريبي ومحاربة الفساد.