دعي الموريتانيون الى الادلاء باصواتهم السبت في استفتاء حول تعديل دستوري تدينه احزاب المعارضة الرئيسية التي دعت الى مقاطعته.

وتفتح مراكز الاقتراع ابوابها من الساعة السابعة الى الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش في هذا البلد الصحراوي الشاسع المتاخم للسنغال ومالي والجزائر والصحراء الغربية.

ويتوقع ان تعلن النتائج مطلع الاسبوع المقبل في هذا الاقتراع الذي تعتبره المعارضة التي توصف بالمتشددة “تمريرا قسريا” لهذه التغييرات بعدما رفضت في البرلمان وتخشى سابقة بمكن ان تسهل على مر الوقت تعديل مدة الولاية الرئاسية المحددة بسنتين حاليا.

وتتهم المعارضة الرئيس محمد ولد عبد العزيز (60 عاما) بالسعي الى سابقة يمكن ان تسهل الغاء سقف عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين.

ومن اهم الرهانات في هذا الاستفتاء نسبة مشاركة الناخبين الذين يبلغ عدد المسجلين منهم 1.4 مليون مقترع، اذ ان المعارضة دعت الى “مقاطعة فعلية” للتصويت على امل الاستفادة من امتناع عدد كبير من الناخبين عن التصويت.

ودانت المعارضة المتشددة المجتمعة في تحالف “المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة” في بداية الحملة التعديلات، معتبرة انها “مغامرة غير مجدية” و”انقلاب على الدستور”، وهي تتهم الرئيس ولد عبد العزيز “بالميل الخطير الى الاستبداد”.

وعشية الاستفتاء، اتهم زعيم هذا الائتلاف جميل ولد منصور الذي يقود حزب تواصل الاسلامي السلطات بالاعداد لعمليات تزوير وحذر من اندلاع اعمال عنف.

ويقضي التغيير الدستوري الذي اعد خلال حوار بين السلطة والمعارضة التي توصف بالمعتدلة في ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر الماضيين. بانشاء مجالس جهوية بدلا من مجلس الشيوخ والغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الاسلامي الاعلى وتعديل العلم الوطني.

ودانت المعارضة المتشددة المجتمعة في تحالف “المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة” في بداية الحملة التعديلات معتبرة انها “مغامرة غير مجدية” و”انقلاب على الدستور”، وهي تتهم الرئيس ولد عبد العزيز “بالميل الخطير الى الاستبداد”.

وشهد اليوم الاخير من الحملة لهذا الاستفتاء الخميس تدخلا من قبل الشرطة التي فرقت معارضين بالهراوات والغاز المسيل للدموع في ثلاثة من احياء العاصمة نواكشوط.

وفي جنيف عبر مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الخميس عن “قلقه” من اجواء الحملة و”الالغاء الظاهر لبعض الاصوات المنشقة”.

واقر النواب النص في التاسع من آذار/مارس لكنه رفض من قبل اعضاء مجلس الشيوخ، واثار قرار الرئيس تجاوز رفض البرلمان للنص وعرضه للتصويت عليه في استفتاء، جدلا حادا وخلافا ودفع المعارضة وعددا من المدافعين عن الدستور الى الطعن في شرعية هذا الاجراء.

وبدأ نحو عشرين من اعضاء مجلس الشيوخ اعتصاما في المجلس الاربعاء للمطالبة باعتذارات من قبل الرئيس بعدما اتهمهم بالفساد، وبالتخلي عن الاستفتاء، كما ذكر مصدر برلماني.

وسيدلي الموريتانيون باصواتهم في صندوقين واحد للتعديلات الرئيسية والثاني لتغيير العلم الذي سيضاف اليه خطان احمران يرمزان الى دماء “شهداء المقاومة” للاستعمار الفرنسي، وكانت موريتانيا اعلنت استقلالها في 1960.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية