أكدت “منظمة التجارة العالمية” (دبليو تي او) تلقي شكوى قطرية ضد السعودية والإمارات والبحرين، بدعوى إعاقة حركة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة؛ وقررت المنظمة إتاحة الفرصة لهذه الدول، لحل النزاع بالتشاور في غضون 60 يوماً.

وقالت المنظمة، في تصريح نشر عبر صفحتها الإلكترونية، إنها “طلبت إجراء مشاورات رسمية بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين، لإيجاد حل مرضي للنزاع في منظمة التجارة العالمية؛ وبعد 60 يوماً، وفي حال أخفقت المشاورات في حل النزاع، يجوز لصاحب الشكوى أن يطلب من هيئة قضائية الفصل فيها”.

وأكدت المنظمة أن معظم الخلافات السابقة تم حلها عبر المفاوضات، وذلك عبر التوصل إلى تسوية مرضية، أو لأن صاحب الشكوى قرر لأسباب أخرى عدم مواصلة متابعة المسألة؛ ما يعني أن “المشاورات غالباً ما تكون وسيلة فعالة لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية”.

وتقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، الاثنين الماضي، بشكوى للمنظمة العالمية ضد ما أسمته “حصاراً غير قانوني” تفرضه عليها دول الجوار الثلاث. واتهمت الوزارة القطرية هذه الدول بخرق القوانين والاتفاقيات الأساسية في “منظمة التجارة العالمية”، بالإضافة إلى جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة.

وكانت الدول الثلاث، إضافة إلى مصر، قطعت علاقاتها مع قطر منذ نحو شهرين، واتخذت إجراءات عقابية بحقها، مثل منع استخدام المجال الجوي والموانئ والمعبر الدولي البري الوحيد مع السعودية؛ كذلك طلبت الدول الخليجية الثلاث من المواطنين القطريين، بمن فيهم رجال الأعمال، مغادرة البلاد في غضون أسبوعين.

واشتكى عدد من رجال الأعمال القطريين، الذين يملكون استثمارات في الدول المقاطعة لبلادهم، من عدم تمكنهم متابعة أعمالهم في هذه الدول. واضطرت الدوحة إلى اللجوء إلى تركيا وإيران لتعويض النقص في السلع والبضائع، التي كانت تأتي من الدول الأربع المقاطعة لها. وقالت، إنها فتحت خطوط ملاحية بحرية جديدة مع عُمان والهند وإيران؛ كما لجأت شركة طيران “القطرية” إلى استخدام الخط الجوي الوحيد عبر إيران، لتسيير رحلاتها التي تصل إلى 150 وجهة حول العالم.

المصدر: وكالة سبوتنيك