لم يحظ مجلس النواب البرازيلي، يوم الأربعاء، بأغلبية الأصوات لفتح قضايا فساد ضد الرئيس ميشال تامر من شأنها ان تؤدي إلى استقالته .

ووفقا لنتائج التصويت التي بثها التلفزيون المحلي، صوت ضد هذا القرار نحو 161 نائب، مما يجعل مسألة حصول أنصار استقالة تامر على الثلثين وفقا للقانون أمر مستحيل مع الأخذ بعين الاعتبار الغائبين عن الجلسة و الممتنعين .

هذا وفي وقت سابق، وصف الرئيس البرازيلي ميشيل تامر تهمة الفساد التي وجهها له المدعي العام بأنها “ضرب من الخيال”، وسط تخبط البلاد في أزمة سياسية متفاقمة في عهد أول رئيس يواجه اتهامات أثناء ممارسة مهامه.

وقال تامر إن الاتهامات الموجهة له سيكون لها تأثير سلبي على التعافي الاقتصادي للبرازيل وربما تشل جهود الإصلاح.

واتهم المدعي العام تامر بالترتيب للحصول على رشاوي بملايين الدولارات.

واعتبر الرئيس البرازيلي أن المدراء التنفيذيين لشركة (جيه . بي.إ س – غروب) أكبر شركة مصنعة للحوم بالعالم، الذين اتهموه في شهادة ضمن صفقة قانونية بالترتيب للحصول على 38 مليون ريـال (11.4 مليون دولار) من الشركة خلال الأشهر القليلة القادمة، أقدموا على هذه الخطوة للإفلات من عقوبة السجن على جرائم ارتكبوها بأنفسهم.

وقال تامر في خطاب بثه التلفزيون الرسمي “اتهمت بتلقي رشاوي من دون تقاضي سنت واحد”. وأضاف “لم أر شيئا من ذلك المال، ولم أشارك في التخطيط لارتكاب أي جريمة”.

وبموجب القانون البرازيلي يتعين الآن على مجلس النواب بالكونغرس التصويت بشأن السماح للمحكمة العليا بمحاكمة الرئيس المحافظ الذي حل محل الرئيسة اليسارية المعزولة ديلما روسيف قبل نحو عام.

ويجب أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس النواب ضد تامر لكي تجري محاكمته.

ويقول حلفاء تامر في مجلس النواب إنهم يملكون ما يكفي من الأصوات لضمان عدم تقديمه للمحاكمة. لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يوجه المدعي العام رودريجو جانوت اتهامات جديدة بالابتزاز وتضليل العدالة ضد تامر في الأسابيع القليلة المقبلة مما سيجبر المشرعين على التصويت على تقديم تامر للمحاكمة في عدة جولات تتعلق بتهم مختلفة.

وفي حال وافقت المحكمة العليا على النظر في القضية بتنحي تامر عن ممارسة مهامه لمدة 180 يوما على الأقل تنتقل خلالها سلطاته بشكل مؤقت إلى رئيس مجلس النواب رودريغو مايا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية