قال مسؤول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان بأن مشروع قرار حرمان علماء الدين من الانتماء للجمعيات السياسية غير قانوني وينافي دستور البحرين والمواثيق الدولية، مؤكداً أنه يلغي حق علماء الدين في التعبير عن رأيهم، وهو ما يعني مخالفة صريحة للبند الرابع من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية “لكل إنسان حق في حرية التعبير”.
ولفت السلمان بأن القرار فيه تعريض لمواطنية علماء الدين، حيث لا يعترف لهم بهذا الحق الذي هم فيه سواء مع غيرهم من المواطنين، وهي طامة كبيرة تؤسس لشرعنة غياب المساواة في الحقوق والحريات العامة، كما يؤكد علنية التمييز والاضطهاد الديني ووصوله إلى مراحل متقدمة.
وأشار السلمان أن القرار موجه بشكل أساسي لعلماء الدين الذين يبدون رأيهم في الأوضاع الخاطئة التي تمر بها البلاد فقط، وينادون بالإصلاح السياسي وصون الحقوق وتعزيز العدالة الإجتماعية والمواطنة المتساوية، وهو ما تشير إليه الوقائع مؤخراً من اعتقال سماحة الشيخ محمد المنسي بسبب ممارسته لوظيفته في إلقاء خطبة الجمعة، والذي لا يزال في العزل الإنفرادي بشكل غير مبرر، وكذلك استدعاء سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ أمين عام جمعية العمل الإسلامي التي حلتها السلطة لإبلاغه بمنعه من أداء وظيفته في صلاة يوم الجمعة إلا بترخيص من الجهات الرسمية.
وأوضح مسؤول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين بأن علماء الدين الذين ينادون بالإصلاح طالما رفعوا الكلمة الناصحة بشكل سلمي من أجل مصلحة الوطن كل الوطن، ولم ينتهكوا حقوق الآخرين أو يهددوا السلم العام أو يحرضوا على كراهية أحد، مبدياً استغرابه من محاولة عزلهم بهذه القرارات التي تتنافى مع قيم الديمقراطية والمواطنة والمساواة.
وأضاف السلمان: لا يحق للسلطة وفقاً للالتزامات الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرمان المواطنين بما فيهم علماء الدين من الدعوة لمعالجة التخلف الإجتماعي والسياسي ونبذ العنف ومكافحة التطرّف والإرهاب والدعوة لتبني الخيار الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وتعزيز المواطنة المتساوية والوحدة الوطنية والعدالة الإجتماعية ورفض الانجرار للأجندات الطائفية.
وذكر السلمان بأنه وبدلاً من فرض التدابير القانونية لمنع استخدام المنابر الدينية والإعلامية من التحريض على الكراهية وإلغاء الآخرين، تتجه السلطة اليوم لتقييد الحق المكفول في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تكفل حرية التعبير دون إكراه أو قيد.
و طالب السلمان، السلطة بالتراجع عن القرار فوراً والموافقة على تشكيل فريق تحقيق دولي تشرف عليه الأمم المتحدة لزيارة البحرين للكشف عن حقيقة التمييز الطائفي الموجود، لما لذلك من نتائج إيجابية لضمان عودة البحرين للاتجاه السليم للقضاء على كافة أشكال التمييز وتعزيز المواطنة المتساوية.
