صادق المجلس الدستوري الفرنسي الاثنين على الاتفاق الاقتصادي والتجاري الموقع بين الاتحاد الأوروبي وكندا معتبرا أنه مطابق للدستور، وذلك بعد أن أحاله أكثر من 60 نائبا إليه. ورأى أعضاء المجلس الدستوري أن اتفاق التبادل الحر الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في 15 شباط/فبراير لا يتطلب “مراجعة للدستور”، في قرار صدر عنهم في 31 تموز/يوليو. وشدد المجلس الدستوري على أن الاتفاق يسمح “للأطراف باتخاذ تدابير مفيدة اقتصاديا بهدف تدارك الإضرار بالبيئة في حال وجود خطر بإلحاق أضرار خطيرة أو لا يمكن إصلاحها”.

وكان أكثر من ستين نائبا أحالوا إلى المجلس هذا الاتفاق الذي يقضي بإنشاء سوق موسعة للبضائع والخدمات، مشككين في أربعة مسائل فيه هي “الشروط الجوهرية لممارسة السيادة الوطنية” و”مبدأ استقلالية القضاة وعدم انحيازهم” و”مبدأ التساوي أمام القانون” و”عدم احترام مبدأ الاحتياط”. ويفترض بحسب بروكسل أن يؤدي الاتفاق الواقع في 1600 صفحة والذي تم التفاوض بشأنه على مدى سبع سنوات، إلى إلغاء أكثر من 99% من الرسوم الجمركية مع أوتاوا وزيادة حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وكندا، شريكها التجاري الـ12، بمقدار 25%.

وسيطبق الاتفاق “بصورة مؤقتة” اعتبارا من 21 أيلول/سبتمبر بانتظار دخوله حيز التنفيذ بشكل تام بعد إقراره من قبل برلمانات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

والبنود التي ستدخل حيز التنفيذ لدى تطبيق الاتفاق “مؤقتا” هي بصورة رئيسية تلك المرتبطة بصلاحية الاتحاد الأوروبي حصرا.

وتم توقيع الاتفاق في تشرين الأول/أكتوبر 2016 بين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وأعربت الجمعية من أجل الطبيعة والإنسان التي أنشأها الوزير الحالي للانتقال البيئي نيكولا أولو عام 1990، عن أسفها لقرار المجلس الدستوري الذي “يضحي بالديموقراطية والمواطنين والبيئة على مذبح المصالح التجارية”، كما كتبت على موقع تويتر.

المصدر: فرانس 24