رفع وزير المالية والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد، توقعاته للنمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، من 4.5 في المئة إلى 4.8 في المئة خلال 2017. وقال بوسعيد، خلال كلمة له في مجلس الحكومة المغربية، مساء الخميس، إنه «من المرتقب أن يسجل معدل النمو الاقتصادي هذه السنة 4.8 في المئة، بعد أن سجل 1.2 في المئة خلال 2016». جاءت نسبة النمو المتواضعة المسجلة العام الماضي، نتيجة للجفاف الذي لم تشهده البلاد منذ ثلاثة عقود، إذ لم يتجاوز محصول الحبوب 30 مليون قنطار (القنطار 150 كغم)، بينما سجل هذه السنة 102 مليون قنطار، حسب تصريحات رسمية.
وتوقعت الحكومة المغربية، خلال مصادقتها على موازنة البلاد للعام الجاري، في سبتمبر/ أيلول الماضي، تحقيق نمو 4.5 في المئة.
وأرجع الوزير المغربي تحسن نسب النمو، إلى وجود تسارع في معدل النمو الناتج عن تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بعد المحصول الجيد، ومحافظة القطاعات غير الفلاحية الأخرى على معدل نمو بالوتيرة نفسها.
وتوقع بوسعيد، «انخفاض عجز الميزانية إلى 3.5 في المئة، بعد أن بلغ 4.1 في المئة العام الماضي».
وسجل المغرب تضخماً في أسعار المستهلك بلغت 0.9 في المئة، على أساس سنوي خلال الشهور الستة الأول من العام الجاري، «بينما ارتفعت مداخيل الاستثمارات الأجنبية إلى 17.7 مليار درهم.

المصدر: الاناضول