مثل رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الأربعاء كشاهد في جلسة محاكمة في قضية فساد تورط فيها أعضاء سابقون في حزبه الشعبي المحافظ، في ما يشكل سابقة في البلاد.

وقال راخوي امام المحكمة المنعقدة في أحد ضواحي مدريد في جلسة بثها التلفزيون الأسباني بشكل مباشر “لم أتعامل مطلقا في أمور الحزب المالية”.

وتتركز القضية حول فضيحة كبيرة تتضمن تقديم رشاوي من شركات لنواب برلمانيين سابقين في الحزب الشعبي وموظفين لقاء الحصول على عقود، وتتضمن 37 متهما بينهم أميني خزانة سابقين في الحزب ورجل الأعمال فرانشيسكو كوريا، المشتبه بقيادته لهذه الشبكة.

ووقف نحو 30 متظاهرا خلف حواجز معدنية صفراء فيما كانت سيارة راخوي تدخل الى مرآب المحكمة في سان فرناندو دي هيناريس. وأطلق المتظاهرون الصافرات وحملوا لافتات تنادي بـ”العدالة” و”اسحبوا ترخيص الحزب الشعبي”.

والمرة الاولى التي يمثل فيها رئيس وزراء أسباني في السلطة أمام محكمة في قضية جنائية. وسبق ومثل رئيسا وزراء سابقان أمام المحكمة في قضيتين منفصلتين لكن ذلك تم بعد تركهم السلطة.

وطلب راخوي، 62 عاما، الشهادة أمام المحكمة في مؤتمر عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة، لكن المحكمة العليا في اسبانيا رفضت طلبه وأمرته بالحضور.

ولا يواجه راخوي أي اتهامات في القضية. لكن طلب منه الشهادة كرئيس للحزب منذ العام 2004 وكمسؤول بارز فيه قبل ذلك، وهو ما يجعله على اطلاع بادارة الحزب.

ولم يجلس راخوي في المقاعد التقليدية المخصصة للشهود أمام القضاة، لكن في المنصة المرتفعة التي يديرون منها الجلسة.

وأجاب راخوي باقتضاب على اسئلة محامي من رابطة محامي “اية دي اية دي آي”، وهي جزء من القضية ومقربة من المعارضة الاشتراكية.

ويعد ظهور راخوي في المحكمة احراجا كبيرا له. خصوصا مع سعيه لينأى بنفسه بعيدا عن سلسلة من فضائح الفساد التي تعصف بحزبه، الحاكم منذ العام 2011.

وأدت هذه الفضائح لخسارة حزبه الغالبية المطلقة في البرلمان في انتخابات 2015.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية