اكد خبراء أن الاقتصاد التركي تزعزع بعد مرور نحو عام على محاولة الانقلاب الفاشلة، وكذلك هبطت قيمة العملة الوطنية، إضافة إلى اختيار السياح والمستثمرين الأجانب الهروب من البلاد.
واحدة من المشكلات التي بدأت بالظهور قبل محاولة الانقلاب، هي البطالة، ولكنها استفحلت بعد هذه المحاولة الفاشلة، إذ ذكر تقرير لمعهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة بلغ 13% في يناير/كانون الثاني الماضي، علما أن متوسط معدل البطالة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو 5.9% في الوقت الراهن.
وتشير التوقعات إلى أن معدل البطالة في تركيا سينخفض إلى 10% خلال 2018.
ووفقا للبنك الدولي، منذ عام 2012 بدأ النمو الاقتصادي في تركيا بالتباطؤ، فضلا عن التراجع في مستوى دخل المواطن.
وخلال الربع الأول من هذا العام بلغ معدل النمو الاقتصادي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفض في الربع الثالث من 2016 بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
الليرة التركية
بعد يوم 16 يوليو من العام الماضي (أي يوم محاولة الانقلاب)، هوت الليرة التركية بنسبة 20%، في حين هبط عدد السياح بنسبة 30% في عام 2016.
ووجه أكبر الشركاء التجاريين لتركيا من دول الاتحاد الأوروبي كألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، وفرنسا، انتقادات لاذعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
استعادة النمو
وبالرغم من تدهور العلاقات مع أوروبا، وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض قيمة العملة الوطنية إلا أن الاقتصاد التركي نجح باستعادة النمو تدريجيا.
ويعزو الخبراء ذلك إلى زيادة الصادرات بنسبة 10.6%، بينما يذهب آخرون للقول بأن ذلك ناتج عن إيجاد معهد الإحصاء التركي طريقة جديدة لحساب الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، التي بموجبها يستخدم نظام لقياس حجم الاقتصاد مستخدم في أوروبا، ما دفع الاقتصاد باتجاه النمو بنحو 140 مليار دولار.
ووفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ” فإن تركيا شهدت طفرة في الإقراض بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، إذ ارتفع معدل الإقراض إلى 22% بعد الانقلاب ما خلق استثمارات مالية كبيرة، ساهم في تحفيز رجال الأعمال.

المصدر: روسيا اليوم