يواجه واضعو الخطط الاقتصادية في “إسرائيل” مشكلة كبيرة بسبب المتشددين منهم ورفضهم لمزاولة العمل.

وبحلول عام 2065 سيشكل هؤلاء ثلث عدد السكان، بينما هم 11% فقط في الوقت الحالي. وفي حال رغب المتدينون بالعمل فإن الكثير منهم يفتقر للمهارات اللازمة من أجل دفع عجلة اقتصاد متقدم ينتمي للعالم الأول.

ويشهد قطاع التكنولوجيا المتقدمة في” إسرائيل” ازدهارا، ويضم 9% من العاملين. والاستثمار في رأس المال المخاطر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هو الأعلى في العالم، بينما يأتي معدل النمو بين أقوى المعدلات في الاقتصادات المتقدمة.

لكن معدلات الفقر في “إسرائيل” تزداد بالمقارنة مع بقية الدول المتقدمة، كما أن معدل التفاوت في الدخل ب”إسرائيل” يحل في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويدفع 20 في المئة فقط من السكان 90 في المئة من ضريبة الدخل.

ووصفت محافظة بنك “إسرائيل” المركزي، كارنيت فلوج، الوضع، بأنه “وضع لا يحتمل. إذا رغبنا في أن نصبح مجتمعا متماسكا، بدون فجوات اجتماعية غير مقبولة في المستويات، فإننا نحتاج إلى تغيير وضع الاقتصاد المزدوج القائم اليوم إلى اقتصاد موحد”.

وبحسب خبراء اقتصاديين، على” إسرائيل” تغيير أولوياتها عبر الاستثمار في البنية التحتية وتحسين المنظومة التعليمية ودمج السكان اليهود المتشددين والعرب، الذي يشكلون ما يصل إلى 21% من “الإسرائيليين”، في قوة العمل. ويشير الخبراء إلى أن عدم تحقيق ذلك قد يهدد وجود” إسرائيل” نفسها في نهاية المطاف، ويقولون إن صنع الثروة أمر جوهري لتوفير التمويل اللازم للحفاظ على جيش قوي.

وفي الوقت الذي يرزح فيه نحو 22% من سكان “إسرائيل” تحت خط الفقر، تبلغ هذه النسبة 52% بين اليهود المتشددين.

ونما اقتصاد إسرائيل 4% في 2016 بدعم من قطاع التكنولوجيا المتقدمة، ومن المتوقع أن ينمو 3.5 % في العام الحالي. بينما بلغ معدل البطالة مستوى تاريخيا منخفضا يبلغ 4.5%، لكن 70% من العاملين يتقاضون أجورا تقل عن متوسط الراتب الشهري البالغ 10 آلاف شيكل.

المصدر: روسيا اليوم