نما اقتصاد كوريا الشمالية العام الماضي بأسرع وتيرة منذ 17 عاما، بالرغم من العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ من قبل المجتمع الدولي.

وأفاد تقرير البنك المركزي بكوريا الجنوبية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الشمالية في عام 2016 ارتفع بنسبة 3.9% مقارنة مع العام الذي سبقه، وهذا أعلى مستوى له بعد عام 1999 عندما بلغ معدل النمو الاقتصادي 6.1%.

ويعتبر معدل النمو الاقتصادي الكوري الشمالي في العام الماضي أكبر من المعدل الكوري الجنوبي الذي بلغ 2.8%، وهذا لأول مرة منذ 8 سنوات.

وبهذا يكون الاقتصاد الكوري الشمالي أقوى مما كان عليه في إستونيا، ولاتفيا، وباراغواي، ولكن أقل مما في الكاميرون وليبيا.

ويقدّر الدخل القومي السنوي للفرد الواحد في كوريا الشمالية عند 1.46 مليون وون (1.3 ألف دولار) ليشكل 4.6% من نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لكوريا الجنوبية.

وجاء النمو في قطاع التعدين 8.4% بالتزامن مع زيادة إنتاج الفحم، وحققت الكهرباء والغاز وإمدادات المياه نموا قدره 22.3% في كوريا الشمالية خلال العام الماضي.

وعلى الرغم من فرض المجتمع الدولي العقوبات على كوريا الشمالية، بلغ حجم التجارة الخارجية لها 6.55 مليار دولار في العام الماضي بزيادة قدرها 4.7% عن العام الذي سبقه.

وارتفعت صادرات كوريا الشمالية بنسبة 4.6% إلى 2.82 مليار دولار، فيما زادت وارداتها بنسبة 4.8% إلى 3.73 مليار دولار.

الدولار=128.866 وون كوري شمالي.

المصدر: روسيا اليوم