قال صندوق النقد الدولي إن الفساد بالقطاع العام يكبد الاقتصاد العالمي خسائر من 1.5 تريليون إلى تريليوني دولار سنويا في صورة رشى.
وفي ورقة بحثية جديدة قال الصندوق يوم الأربعاء إن الفساد يعمل على إضعاف النمو الاقتصادي، وفقدان إيرادات ضريبية، واستمرار الفقر. مشددا على أن مكافحة الفساد أمر مهم لاستقرار الاقتصاد الكلي.
ويرى الصندوق أن استراتيجيات مكافحة الفساد تتطلب شفافية وإطار عمل قانونيا واضحا وملاحقات قضائية ذات مصداقية وخططا قوية لتقليص القواعد التنظيمية.
وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد في مقال مرفق بالورقة البحثية: “في حين أن التكلفة الاقتصادية المباشرة للفساد معروفة جيدا فإن التكلفة غير المباشرة ربما تكون أكبر وأكثر استنزافا”.
وتابعت: “الفساد له أيضا تأثير ضار أوسع نطاقا على المجتمع. إنه يقوض الثقة في الحكومة ويضعف المعايير الأخلاقية لدى المواطنين”.
ويعتقد الصندوق أنه يتم حاليا دفع نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في صورة رشى سنويا، منوها إلى أن التكلفة غير المباشرة للفساد أعلى بكثير إذ أنه يقلص الإيرادات الحكومية من خلال تشجيع التهرب الضريبي وخفض الحوافز لدفع الضرائب مما يؤدي بدوره إلى تراجع الأموال المتاحة للاستثمارات العامة في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.
وبينما يعتبر البعض أن الرشى تعد ببساطة عاملا في تسهيل التجارة، يقول صندوق النقد إن الفساد غالبا ما يبعد الاستثمارات عن الدول التي يتفشى فيها ويزيد من تكلفة الإقراض.
ولفت الصندوق في ورقته البحثية إلى وجود ضرورة لتعزيز قوانين مكافحة الفساد والملاحقات القضائية.
المصدر: رويترز
