أصبحت البطالة قضية اقتصادية مقلقة للأردن، إذ ارتفعت نسبتها في شكل كبير أخيراً، في حين تعتبر المملكة دولة صغيرة نامية بموارد اقتصادية وثروات طبيعية محدودة، وبالتالي فارتفاع نسبة البطالة يهدد النمو ويساهم في انتشار الكثير من الأمراض الاجتماعية پين العاطلين من العمل.
وقال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة قاسم الزعبي إن «معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفع إلى 18.2 في المئة، أي 3.6 في المئة مقارنة بالربع الأول عام 2016، في حين بلغ بين الذكور 13.9 في المئة، في مقابل 33 في المئة يبن الإناث».

توصيات منظمة العمل
وأضاف في مقابلة مع «الحياة»: «طوّرت دائرة الإحصاءات العامة منهجية عملية المسح، لتتماشى مع التوصيات الجديدة لمنظمة العمل الدولية، وأبرزها تضييق مفهوم العمل من خلال استثناء العاملين من دون أجر، بعدما كانوا يعتبرون في المنهجية السابقة من ضمن الأيدي العاملة، وزيادة حجم العينة إلى 16 ألف أسرة بدلاً من 13 ألفاً بالاعتماد على الإطار الجديد الذي وفره التعداد العام للسكان لعام 2015، ما ساهم في زيادة دقة مؤشرات سوق العمل».
وأشار إلى أسباب عدة ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة، منها «الاختلالات الكبيرة في سوق العمل ووجود عمّال وافدين نافسوا الأردنيين، خصوصاً في قطاع الإنشاءات والعقارات والتجارة والزراعة»، موضحاً أن «عدداً كبيراً من العمال الأجانب يعملون في شكل غير قانوني ومن دون تصاريح ويضيّعون فرصاً اقتصادية وموارد مالية من أمام الأردنيين، إذ إن نسبة الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل لا تتجاوز 30 في المئة من الإجمالي».
وشدد الزعبي على أن «الأزمة السورية لبعت دوراً بارزاً في ارتفاع نسبة البطالة، إذ أدت إلى إغلاق الحدود مع سورية والعراق، حيث كان يعمل عدد كبير من الأردنيين من خلال التجارة ونقل البضائع، كما ساهمت الأزمة في تراجع الصادرات والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي تراجع فرص العمل، إلى جانب عدم المواءمة بين مخرجات النظام التدريبي والتعليمي وحاجات السوق». ولفت إلى أن «أعداد الخريجين سنوياً مرتفع جداً، وفرص العمل قليلة، وعدد كبير من الجامعات الخاصة يعمل على تدريس بعض التخصصات التي لا تناسب سوق العمل».

المصدر: جريدة الحياة