طالب “المؤتمر الشعبي” في بيان صادر عن امانة الشؤون الدينية الأزهر الشريف، بـ”اصدار فتوى توجب دعم المقدسسين في مواجهة العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى”، داعيا “كل الدول العربية والاسلامية التي تقيم علاقات مع هذا العدو لقطعها ووقف كل أشكال التطبيع معه”.
وقال “يستمر العدوان العنصري الصهيوني على المسجد الأقصى، في ظل صمت رسمي عربي وإسلامي شبه تام. أسبوع كامل والعدو يستبيح الحرم القدسي، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، وأرض الاسراء وحاضنة المقدسات الاسلامية والمسيحية وأرض النبوات، ويعتدي على حياة المقدسيين وكرامتهم، ولا من يغيث من الأمة الا القليل، ولا صوت لمنظمات حقوق الانسان وتلك التي ترفع شعارات القانون الدولي، ولا أي ردة فعل على مستوى جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الاسلامي أو منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وطالب البيان بـ”اصدار فتوى من الأزهر الشريف لدعم المقدسيين بالمال والاعلام والدعاء والمواقف. وأن تستنفر جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي أجهزتهما وتقومان بحملة عالمية تفضح العدو وتردعه وبدعوة الاعلام العربي والاسلامي والاعلام الحر في العالم الى عرض جرائم العدو ونياته التهويدية. وأن يبادر اتحاد المحامين العرب الى تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد العدوان الصهيوني”.
اضاف البيان “ان توجه المرجعيات الاسلامية خطب الجمعة لهذا الاسبوع نصرة للأقصى والتحريض ضد العدوان، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المساجد وفي الأماكن العامة تضامنا مع الأبطال المقدسيين، وتوجيه الكهنة من قبل المرجعيات المسيحية كي تخصص مواعظهم الأحد المقبل لمساندة المقدسيين ومقاومة التهويد الذي يستهدف الجميع”. تابع “ودعوة الأحزاب والقوى والاتحادات والنقابات والمؤسسات الأهلية لأن تقوم بفعاليات شعبية ومهنية مساندة للشعب الفلسطيني وأهل القدس الشريف”.
وطالب الدول العربية والاسلامية التي تقيم علاقات مع العدو بقطع هذه العلاقات، وطرد ممثلي وشركات العدو، ووقف كل أشكال التطبيع الذي هو مسلك خياني للدين وللأمة ولأبطال فلسطين المغتصبة. ووقف الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على أساس برنامج مرحلي للتحرير، فهذه الوحدة هي السلاح الأمضى لمواجهة الاحتلال وجرائمه العنصرية.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
