أعاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء الجدل حول تزوير مفترض في الانتخابات الرئاسية في العام 2016 وطالب مجددا عدة ولايات بتسليم لوائحها الانتخابية الى لجنة شكلها لهذه الغاية.

وكان ترامب قال بعد انتخابه ان بين ثلاثة الى خمسة ملايين شخص صوتوا بشكل غير قانوني وهو رقم لم تدعمه اي دراسة رسمية، وقام في 11 ايار/مايو بتشكيل “لجنة استشارية حول نزاهة الانتخابات” تقوم مهمتها على اعطاء توصيات حول تسجيل الناخبين على اللوائح.

واوضح ترامب خلال الاجتماع الاول للجنة في البيت الابيض ان “هذه اللجنة لها مهمة مقدسة تقوم على ضمان احترام نزاهة الاقتراع ومبدأ صوت واحد لكل مواطن”. واضاف “كلما يحصل تزوير، يتم الغاء اصوات مواطنين اقترعوا بشكل قانوني مما يقوض الديموقراطية، لا يمكن السكوت عن ذلك”.

منذ فوزه في الانتخابات، يؤكد ترامب انه لو لم يحصل هذا التزوير بملايين الاصوات المفترضة، لكان فاز في الاقتراع الشعبي امام منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون، وكان ترامب فاز في الاقتراع غير المباشر الذي يقوم على كبار الناخبين والوحيد الذي يحتسبه الدستور.

ورفضت 13 ولاية على الاقل تسليم لوائح ناخبيها بالاضافة الى سلسلة من البيانات حولهم مثل السجل العدلي وتاريخ مشاركتهم في الانتخابات. الا ان ترامب يرى الامور من منظار آخر، وقال “انا مسرور لان اكثر من 30 ولاية وافقت على تقاسم المعلومات مع اللجنة”. لكنه اضاف “في المقابل، الولايات التي ترفض ذلك تحملنا على التساؤل حول ما تخفيه”. وقال “هناك شيء دائما”.

من جهته، ندد الاتحاد الاميركي للحريات المدنية بـ”هجوم على حقوق الناخبين”. وصرح ديل هاو احد المدراء في الاتحاد بان “طلب تفاصيل حول كل ناخب في الولايات المتحدة أمر مثير للقلق الشديد”، معربا عن “مخاوف” حول احترام الخصوصيات.

وكان الجمهوريون صوتوا قبل سنوات على قوانين تشدد شروط التصويت بعد ان أكدوا حصول عمليات تزوير وبات بالتالي الزاميا ابراز اثبات للهوية مرفق بصورة قبل الاقتراع، ويعتبر الديموقراطيون ان مثل هذه الاجراءات يهدف الى الحد من مشاركة الاقليات خصوصا السود.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية