قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند يوم الأحد إن وزراء كبارا بحكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي مقتنعون تماما بالحاجة إلى لإجراءات انتقالية لتقليل الاضطرابات في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وينظر لهاموند، الذي أيد البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي، باعتباره الصوت الداعي إلى “خروج سلس” داخل حكومة ماي والذي يعطي الأولوية للعلاقات التجارية داخل الاتحاد على الحد من أعداد المهاجرين.
وتحدث مرارا عن الحاجة إلى اتفاق انتقالي قائلا إن مثل هذا الاتفاق سيمكن بريطانيا من أن تحاكي قدر المستطاع الترتيبات القائمة بالفعل من أجل تقليل الأثر على الشركات. وقال هاموند لبرنامج أندرو مار في هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي.بي.سي) “قبل خمسة أسابيع كانت فكرة فترة انتقالية مفهوما جديدا وأعتقد الآن أن جميع أعضاء الوزارة تقريبا يقبلون أن تكون هناك فترة انتقالية ما”. وتابع “نحن في عملية حقيقية الآن مع بدء المفاوضات وأعتقد أن مجلس الوزراء يتفق على وضع يزيد من قدرتنا التفاوضية ويحقق أفضل اتفاق ممكن لبريطانيا”. ومن المقرر أن يصل ديفيد ديفيز وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل يوم الاثنين لحضور أول جولة كاملة من محادثات الخروج.
وقال هاموند إن الحكومة تحتاج لإظهار أكبر قدر ممكن من الوضوح في أقرب وقت ممكن من أجل الحفاظ على ثقة الشركات والمستهلكين ودفع الاقتصاد قدما. وتابع “من الواضح تماما أن الشركات… تنتظر المزيد من الوضوح بشأن ما ستكون عليه العلاقة المستقبلية مع أوروبا”. وقال هاموند إن طول أي فترة انتقالية سيعتمد على المدة اللازمة لوضع أنظمة جديدة للتعامل مع أمور مثل الجمارك والهجرة ولكن يجب أن تكون فترة محددة ومن المرجح أن تكون عامين على الأقل.
المصدر: رويترز
