واصل وزير المالية علي حسن خليل زيارته لمدينة بعلبك، وجال على أقسام أمانة السجل العقاري والمساحة، واطلع على حسن سير العمل فيها، وأشرف على إصدار إفادة عقارية ممكننة.

وتحدث الوزير خليل فقال “اليوم نحن سعداء كثيرا بأن نلتقي مع بعضنا البعض بهذه المناسبة، مناسبة تعزيز وتقوية حضور الدولة في بعلبك الهرمل من خلال افتتاح امانة السجل العقاري لهذه المحافظة ودائرة المساحة، وهي خطوة تكتسب اهمية كبيرة لأنها على طريق تعزيز اللامركزية الادارية الحقيقية التي تساعد اهلنا في هذه المنطقة على التشبث بأرضهم، وعلى الثقة اكثر بالدولة ومؤسساتها”.

وتابع “اليوم هذا الافتتاح بمعية الزملاء الاعزاء الذين على الدوام صوتهم مرفوع في مجلس الوزراء وخارجه دفاعا عن حقوق هذه المحافظة، مما يحملنا مسؤولية اضافية استثنائية جئنا نؤكد عليها اليوم، وهي الاستمرار بالعمل نحو تأمين كل مقومات صمودها وبقائها، ونحو تأمين كل ما يعزز ارتباطها بالدولة والمؤسسات. والدوائر العقارية اليوم هي واحدة من المعضلات الكبرى على مستوى البلد تشهد مشكلات وتحديات كبيرة، نأمل من خلال هذه الخطوة ان نرسي قواعد جديدة في العمل الشفاف والمسؤول والذي يكون دائما بخدمة اهلنا وناسنا. لا قيمة لهذا العمل الا اذا كان فعليا يسهل على الناس ويخفف عنهم الكلفة، هذه الغاية من هذا المشروع الذي يشكل انموذجا مهما جدا عن المشاريع التي يجب ان تستكمل في هذه المحافظة”.

وأضاف “انا لدي توجيه خاص من الحكومة ومن دولة الرئيس نبيه بري بأن كل ما يتعلق بمحافظة بعلبك الهرمل يكون عنده الاولوية المطلقة، في ما يتصل بخدمة الناس. نحن مع بعضنا البعض شركاء وهذه الشراكة تقتضي ان نكمل بعضنا البعض، الدولة عليها ان تتحمل مسؤولية، والناس وفاعليات المنطقة ايضا ينبغي ان يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الحفاظ على هذه التجربة وانجاحها حتى استكمال ما يمكن استكماله”.

وقال”انا اعلم ان معظم اراضي محافظة بعلبك الهرمل ممسوحة ولكن في بعلبك – الهرمل هناك معضلة كبيرة وهي عملية الفرز والضم، والتي تعطل الى حد كبير جدا تطور هذه المنطقة وامكانية الاستفادة من الاراضي، ومن هنا اعلن ان مشروع الضم والفرز اصبح في طور التنفيذ او الاستكمال، هو معلن سابقا وهناك قانون برنامج على هذا الصعيد، لكن اليوم خصصت اموال اضافية ستترجم الى تلزيمات مع وزارة الاشغال لانجاز اعمال الضم والفرز من اقصى الهرمل الى اقصى حدود المحافظة، وهذا الامر يجب ان يحدث نقلة نوعية بطريقة او اخرى تساعد اهل المنطقة على ادارة شؤونهم وامورهم”.

وقال “من المعيب اليوم ان يكون لدينا هذه الطاقات وهذه الامكانيات دون ان تكون لدينا القدرة على التصرف بها كما يجب. نحن واياكم على هذا الخط وهذا الطريق، سنستكمل بجهد مشترك، ونحن نعد خطة انمائية كبيرة على مستوى البلد، وهي تستكمل، وان شاء الله في اقرب فرصة سيتم الاعلان عنها وستكون بعلبك الهرمل في صلب اولوياتنا. هذا وعد نطلقه اليوم بالشراكة بين كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير وبتوجيهنا المباشر من دولة الرئيس نبيه بري ومن الاخوة الحريصين دائما على هذه المنطقة واهلها”.

وختم “اعرف انه مهما اعطينا ومهما ضحينا يبقى اقل بكثير من تضحيات اهالي بعلبك الهرمل الذين لولاهم هذا الوطن لم يكن حقيقة بهذا الاستقرار وبهذه التضحية. الدولة يجب ان تكون قريبة من الناس ووعدنا ان تكون قريبة من الناس، الدولة يجب ان تكون مسؤولة بأجهزتها امام الناس، ليس فقط مسؤولة عنهم، ووعدنا بأن تتحول الدولة الى راعية للناس ولمشكلاتها ولقضاياها. هذه الخطوة يجب ان تستكمل، وهي اقل ما يعطى لهذه المنطقة وسوف تستكمل ان شاء الله”.

بدوره تحدث وزير الصناعة حسين الحاج حسن فقال “يسرنا الترحيب بالاخ والصديق معالي وزير المالية الحاج علي حسن خليل في محافظة بعلبك الهرمل أخا وليس ضيفا ولا زائرا، بل دائما ومقيما، وان افتتاح مركز امانة السجل العقاري هو حدث هام يضاف إلى انجازات أخرى تحققت في المحافظة والتي هي السجل العدلي، المنطقة التربوية، مصلحة الزراعة، مصلحة الصناعة ومختلف دوائر المحافظة التي تحققت”.

وأكد أن “مبنى سراي المحافظة مخصص له في الخطة الإنمائية مبلغ 7 مليون دولار، المشكلة حتى الآن لم يحسم موضوع الأرض، فما زلنا نسعى لتحديد الأرض المناسبة، والمبلغ موجود منذ سنتين في مجلس الإنماء والإعمار”.

وتمنى “ان تتحقق الآمال والأحلام ومنها موضوع الفرز والضم، ومشروع سد العاصي الذي ما زال عالقا رغم كل المتابعات”.

زعيتر

وشدد الوزير غازي زعيتر على “ضرورة استكمال كل الإدارات في المحافظة”، وقال: “لن يغمض لنا جفن حتى نحقق الإنماء لكل المناطق المحرومة، وخاصة هذه المنطقة التي لنا شرف تمثيلها السياسي والنيابي والوزاري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام