نشرت الحكومة البريطانية الخميس مشروع قانون ينهي رسميا عضويتها في “الاتحاد الاوروبي” ويلغي “التشريع الاوروبي” الذي يتضمن المعاهدات مع التكتل ضمن القانون البريطاني.

وجاء في اول سطر من مشروع القانون ان حجر الزاوية القانوني في عضوية بريطانيا وهو قانون المجتمعات الاوروبية 1972 “سيتم الغاؤه يوم الخروج” من الاتحاد.

ويهدف مشروع القانون المعروف أيضا بمشروع قانون الالغاء الى استبدال القوانين الاوروبية عندما تدعو الحاجة الى ذلك في التشريع البريطاني وهي مهمة هائلة بالنظر الى الكم الكبير من التشريعات الموجودة حاليا.

عمليا من المفترض ان يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة اعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من الاتحاد الاوروبي اي نظريا في اذار/مارس 2019 بعد انتهاء عملية المفاوضات مع بروكسل.

وقال وزير بريكست ديفيد ديفيس في بيان إن “مشروع القانون سيتيح لنا الخروج مع الحد الاقصى من الضمانات لجهة الاستمرارية والسيطرة”.

وشدد ديفيس على ان “قانون الالغاء يشكل احد اهم النصوص التشريعية في تاريخ البرلمان البريطاني ومرحلة أساسية في عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي”.

ودعا ديفيس الذي يتوقع ان يواجه المشروع صعوبات “النواب الى العمل معا لما فيه المصلحة الوطنية بحيث يكون هناك اطار تشريعي وطني فاعل عند مغادرتنا للاتحاد الاوروبي”.

وينتظر مشروع القانون نقاشا يتوقع ان يكون صعبا في البرلمان اذ يمكن ان يتقدم نواب بتعديلات من شأنها تغيير حتى طبيعة بريكست.

وصرح كير ستارمر مسؤول الشؤون المرتبطة ببريكست في حزب العمال انه “من المرجح جدا ان يسعى الحزب الى تعديل النص”.

وتعتزم حكومة تيريزا ماي من جهة اخرى نشر وثائق الخميس تحدد موقفها من الانتماء الى مجموعة “اوراتوم” الاوروبية للطاقة الذرية وحول صلاحيات محكمة العدل الاوروبية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية