قال بنك “إتش إس بي سي” إن دول الخليج قد تواجه عجزاً مالياً يصل الى 395 مليار دولار خلال العامين المقبلين، في ظل تباطؤ النمو وارتفاع الاسعار وخفض التصنيفات الائتمانية.

وأضاف في تقرير نقلته وكالة “بلومبيرغ” ان هذه الدول تحتاج الى اعادة تمويل سندات بقيمة 52 مليار دولار وقروض مجمعة بقيمة 42 مليار دولار، مشيراً الى ان معظمها سيكون في دولة الامارات وقطر.

وأوضح “إتش إس بي سي” ان دول الخليج لديها سندات مصدرة مقومة بعملات اجنبية وقروض مجمعة بقيمة 610 مليارات دولار، تشمل ديون شركات ومؤسسات مالية وديونا سيادية، وتتركز في كل من الامارات والبحرين وقطر.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط ببنك “إتش إس بي سي” سايمون وليامز إن الفجوة التمويلية التي ستنشأ في الدول الخليجية سيكون جزء من تغطيتها عن طريق بيع الديون السيادية الدولارية، إلّا أن هذا سيعقد عملية اعادة تمويل الديون الحالية المستحقة خلال 2016 و2017

وأكد بنك “إتش إس بي سي” أنه يثق في تغطية الفجوة التمويلية بالدول الخليجية، متوقعاً ان تمول اصدارات السندات السيادية العجز في ميزانية تلك الدول.