أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل إلى انه “فوجئنا صباح اليوم بورود بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، يتناول تعديل آلية تعيينات الفئة الأولى في الإدارة اللبنانية”، معتبرا ان “إلغاء أو تعديل في الآلية المعتمدة حالياً والتي تضمّن الحد الأدنى من وصول الكفاءات الإدارية والعلمية إلى المراكز القيادية في الفئة الأولى، لناحية تفريغها من مضمونها، يعتبر كالمسمار الأخير في نعش الإدارة اللبنانية، وتكريس لواقع الفساد والمحاصصة المذهبية على حساب الإدارة وما تختزنه من كفاءات علمية نزيهة”.
وناشد كافة القوى السياسية المختلفة الممثلة في مجلس الوزراء، عدم إتخاذ أي قرار يقضي على الأمل الباقي في الإدارة اللبنانية، فالجميع يعلم أن الفساد إنما يبدأ من التعينيات السياسية المتفلتة من أي معيار علمي أو مهني أو أكاديمي أو إداري لأن ولاءات المُعينين ستكون بالضرورة لمن عينهم بقرار سياسي وليس للإدارة اللبنانية، وبالتالي للدولة، مشددا على ان “البقاء على آلية التعيينات الحالية هو ضرورة وطنية، وأن وجه لبنان ودولته وحكومته في الداخل والخارج هو الإدارة، فحذار الإمعان في تشويه صورة لبنان وإدارته”.
وأكد ان “المطلوب تطوير هذه اللآلية لناحية جعل التعيين خاضع بالكامل لمعايير الكفاءة والنزاهة من خلال الهيئات الرقابية المعنية، واننا نأسف لأن بعض القوى السياسية تعيش حالة إنفصام بين الدعوة الى الإصلاح وبناء الدولة وبين مذهبة الإدارة اللبنانية وتطبيقها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
