اعلنت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في الكويت هند الصبيح، اليوم الثلاثاء، الاشتباه بقيام 5324 عائلة بتزوير وثائق وتلاعب من اجل الحصول على اعانات حكومية.

وقالت الصبيح إن ملايين الدنانير من الاموال الحكومية تم دفعها بشكل غير قانوني لهذه العائلات على اساس التزوير والتلاعب بالوثائق.

وعدد افراد هذه العائلات حوالى 52 الف شخص في بلد يبلغ عدد مواطنيه الاصليين 1.3 مليون نسمة.

واضافت الصبيح ان “العمل جار من اجل اتخاذ اجراءات صارمة تبدأ بوقف صرف المساعدات مرورا برفع دعاوى قضائية لاسترجاع الاموال المصروفة وانتهاء بمعاقبة المتسببين من موظفي الوزارة واحالتهم على جهات التحقيق”.

وتابعت ان هذه الارقام “مخيفة ومثيرة للاستغراب”، ونددت بـ”مخالفات متنوعة ونماذج جديدة للتحايل على القانون والتعدي على اموال عامة”.

واشارت الى ان من “المخالفات 1283 حالة لكويتيات يدعين ان ازواجهن من المقيمين بصورة غير قانونية وتبين ان الازواج كويتيون اضافة الى 1479 حالة لنساء يدعين انهن غير متزوجات” لكن تم التاكد من زواجهن.

واوضحت الصبيح انه سيتم استدعاء “اصحاب المساعدات المشكوك في صرفها”، مؤكدة “التعامل بحزم مع تلك الحالات من اجل استرداد المبالغ المصروفة وديا او عن طريق القضاء”.

من جهة اخرى، حكمت محكمة ابتدائية بالسجن سنة لثلاثين كويتية بسبب قبضهن الاجور بشكل غير قانوني من برنامج حكومي يهدف الى تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص.

واكدت المحكمة ان هؤلاء النسوة تلقين رواتب من برنامج دعم العمالة الوطنية لمدة عامين بعد التسجيل كموظفات في شركة خاصة لكن من دون العمل فعلا.

كما قررت المحكمة السجن سنة لصاحب العمل وامرت النساء باعادة الاموال التي تلقينها من البرنامج بالاضافة الى غرامة قيمتها 3300 دولار لكل منهن، والاحكام ليست نهائية بل قابلة للاستئناف.

ويعمل نحو 80 في المئة من القوى العاملة البالغ عديدها 360 الف كويتي لدى الحكومة التي تدفع اجورا اعلى مع عدد اقل من ساعات العمل.

وفي اطار برنامج دعم العمالة الوطنية الذي تنفق عليه الحكومة اكثر من 700 مليون دولار سنويا، تدفع الحكومة شهريا رواتب لجميع الكويتيين الموظفين في القطاع الخاص.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية