قالت المحكمة العليا في بريطانيا إن بيع الأسلحة البريطانية للسعودية لا ينتهك القانون. ورفضت المحكمة اعتبار بأن الحكومة البريطانية انتهكت القانون عندما قررت عدم تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية التي تخوض حربا في اليمن.

وتقول الأمم المتحدة إن الغارات الجوية، التي تقودها السعودية  تسببت في مقتل آلاف المدنيين.

وقالت حملة “وقف بيع الأسلحة”، التي رفعت القضية أمام المحكمة، إنها ستستأنف ضد الحكم. وترى الحملة أن بريطانيا خالفت القوانين الإنسانية.

لكن المحكمة قالت إن “أدلة سرية” لم يعلن عنها لأسباب أمنية وطنية “توفر دعما إضافيا قيما للاستنتاج بأن القرارات التي اتخذها وزير الخارجية بعدم تعليق أو إلغاء مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية كانت صائبة”.

وتشمل الأسلحة التي تبيعها بريطانيا للسعودية طائرات حربية من طراز تايفون وتورنيدو، وقنابل دقيقة التوجيه.

المصدر: BBC