تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 10-07-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها أجواء الحذر والترقب حول مسار “الملفات الساخنة”، قبل ساعات قليلة من جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في السراي الكبير..
الأخبار
الحريري: ممنوع على الجيش تحرير الجرود
تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “ليس واضحاً بعد ما اذا كانت المواقف الأخيرة لفريق رئيس الحكومة من الجيش تأتي بايحاء خارجي، سعودي تحديداً، أم بناء لنصائح مستشارين مقربين. لكن الواضح أن استهداف المؤسسة العسكرية يأتي في سياق حملة لارباكها ورسم خطوط حمر أمامها تحول دون مشاركتها في المعركة المرتقبة لتحرير جرود عرسال، أملاً بأن يشكل ذلك إحراجاً لحزب الله.
الانقسام حول ملفّ النازحين السوريين والعملية العسكرية التي نفّذها الجيش في عرسال قبل عشرة أيام والعملية العسكرية المرتقبة للجيش السوري وحزب الله في الجرود السورية المحاذية للبنان، باتت ترخي بظلالها على العلاقة بين تيار المستقبل والتيّار الوطني الحرّ، في أول اهتزاز للتفاهم الذي أتى بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وسعد الحريري رئيساً للحكومة.
وقد انعكس الانقسام أجواءً سلبية لدى قواعد الطرفين: احتقان لدى العونيين (وفي الشارع المؤيّد للجيش عموماً) من الحملة على المؤسسة العسكرية، سواء من «رجال الحريري» أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ واستياء لدى الجمهور المستقبلي من التخلي عن «ثوابت» دعم «الثورة» السورية عبر إطلاق يد الجيش لتنفيذ عمليات دهم، كما حدث في مخيمين للنازحين في عرسال قبل عشرة أيام.
وفيما يتمسّك التيار الوطني الحرّ بدعم الجيش اللبناني ودعم جهوده في مكافحة الإرهاب، بدت دعوة الحريري قائد الجيش جوزف عون لمناقشته في إجراء تحقيق حول وفاة أربعة موقوفين سوريين في عملية عرسال الأخيرة، من دون دعوة وزير الدفاع يعقوب الصّراف، أشبه بـ«استدعاء»، وانسياقاً خلف الحملة الإعلامية التي تستهدف الجيش ويقودها معارضون سوريون ووسائل إعلامية وجهات سياسية داعمة للمعارضة السورية المسلّحة في لبنان وخارجه. واللافت أن البيان الذي أصدره الحريري قبل يومين ودعا فيه عون إلى السراي، أشار فيه إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بإجراء تحقيق «شفاف» في ما خصّ وفاة السوريين، إلّا أن أكثر من وزير أكّد لـ«الأخبار» أن مجلس الوزراء لم يتخّذ قراراً بهذا الشأن، بل كان طرح من الحريري وجاء ضمن نقاش أوسع تمحور حول ضرورة دعم الجيش في مواجهة التنظيمات الإرهابية، ووافق عليه الوزراء، لكنّه لم يكن قراراً رسمياً.
مصادر مطّلعة رأت أن «دعوة قائد الجيش» تهدف الى أمور عدة، من بينها تنفيس الاحتقان لدى جمهور الحريري، وصرف الأنظار عن النقاش الذي اندلع أخيراً حول ملف النازحين السوريين والدعوات التي رافقته للتنسيق مع الحكومة السورية في هذا الشأن. إلا أن الأهم من ذلك كله هو رسم خطوط حمراء أمام الجيش للحؤول دون أي دور له في المعركة المرتقبة لتحرير الجرود ممّا تبقّى من إرهابيين يحتلون عرسال وجرودها. وتحاول أوساط مستقبلية تغطية ذلك كله بالإيحاء بأن حركة الحريري «تهدف الى حماية المساعدات الأميركية والغربية للجيش، لأن هذه الدول تعطي اعتباراً كبيراً لمسألة حقوق الانسان».
في غضون ذلك، كثّفت الطائرات الحربية السورية في اليومين الماضيين ضرباتها لمواقع الإرهابيين على مختلف تصنيفاتهم في جرود فليطة وعرسال، فيما لم يعد خافياً أن الاستعدادات لمعركة الجرود باتت ناجزة، وأن موعد بدء العملية لن يتعدى نهاية الشهر الجاري. وعلمت «الأخبار» أن مفاوضات تجري بين تنظيمي «النصرة» و«داعش» في جرود عرسال لتوحيد الجهود في مواجهة هجوم المقاومة والجيش السوري، ولتنفيذ هجمات ضد الجيش اللبناني، بعد أن فشلت المفاوضات التي تولّاها تنظيم «سرايا أهل الشام» مع «النصرة» لإقناعها بالبحث عن مخارج للتوجّه إلى إدلب، علماً بأن الهجوم من الجانب السوري سيدفع حكماً بالمسلّحين الإرهابيين صوب مواقع الجيش في عرسال ورأس بعلبك والقاع، وهو ما حتّم على الجيش رفع جاهزيته القتالية والاستعداد لأي طارئ.
وفي ملف النازحين، يتوقع أن يقدّم حزب القوات اللبنانية في الجلسة الحكومية المقبلة طرحاً سبق أن عبّر عنه، ويقوم على فكرة عودة النازحين «الموالين» إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، و«المعارضين» إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية. ويبدو الطرح من باب المزايدة الإعلامية، إذ إن فرز النازحين بين معارض وموال ضرب من الخيال. ولا تشرح القوات كيف يمكن دفع النازحين «المعارضين» في حال تمّ فرزهم إلى التوجّه نحو مناطق المعارضة، كإدلب مثلاً، التي يتوقّع أن تحصل فيها عملية عسكرية كبيرة في المرحلة المقبلة للقضاءعلى تنظيم «جبهة النصرة»، فضلاً عن أزمة النازحين من إدلب نفسها إلى تركيا، علماً بأن أكثر من إحصاء يؤكّد أن عدداً كبيراً من النازحين في لبنان جاء من محافظتي حمص وحلب والقلمون، وهي كلها تقع تحت سيطرة الدولة السورية، التي تؤكّد دائماً أنها لن تقبل بوساطة أممية لعودة النازحين، بل باتصال رسمي من الحكومة اللبنانية.
وفي المقابل، تكرر مصادر بارزة في تيار المستقبل أن «هذا الأمر مرفوض رفضاً قاطعاً، ولا يمكن أن تقدم الحكومة اللبنانية على الاتصال المباشر» مشيرةً إلى أن «حلّ أزمة النازحين، مهما تأخر، لا يمكن أن يتمّ إلّا بوساطة وضمانات أممية وعودتهم إلى المناطق الآمنة كما ذكرت الوثيقة التي قدّمتها الحكومة اللبنانية إلى المجتمع الدولي في بروكسل قبل أشهر».
من جهة أخرى، من المتوقّع أن يحسم وزير الداخلية نهاد المشنوق، هذا الأسبوع، موعد الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان بعد لقاء تشاوري مع رئيسي الجمهورية والحكومة، علماً بأن عون يصرّ على إجراء الانتخابات لتثبيت مقعد العميد المتقاعد شامل روكز مكانه في كسروان، فيما يحاول الحريري التهرب من الانتخابات خوفاً من انكشاف المعطيات الانتخابية لواقع تيار المستقبل في مدينة طرابلس، في ظلّ ما يحكى عن تمدّد للوزير السابق أشرف ريفي.
بدورها، أكّدت مصادر القوات اللبنانية أن القوات في انتظار صدور قرار إجراء الانتخابات النيابية الفرعية رسمياً قبل إعلان أي موقف في شأنها. وتقول إنه فور صدور القرار، سيدعو رئيس الحزب سمير جعجع الى اجتماع الهيئة التنفيذية في الحزب لمناقشة القرار ودرس حيثياته، وحينها لكل حادث حديث، علماً بأن الانتخابات الفرعية التي أجريت في الكورة وجزين شهدت تبادلاً في المواقف بين التيار الوطني الحر والقوات، بناءً على اتصالات سياسية جرت حينها، فلم يرشح التيار بديلاً من النائب الراحل فريد حبيب، ولم ترشح القوات بديلاً من النائب الراحل ميشال حلو، وأبقي مقعد الكورة للقوات والنائب فادي كرم ومقعد جزين للتيار والنائب أمل أبو زيد.
الجمهورية
قضية النازحين تُهدِّد الحكومة.. وإجتماع في السراي اليوم
وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعدما ثبتَ أنّ تعديل قانون الانتخاب الجديد متعذّر، بل مستحيل، إستدار الطامحون إلى هذا التعديل، وأبرزُهم «التيار الوطني الحر»، إلى البحث في تعديل حكومي بهدفِ تغيير وجوه بعض وزرائهم في الحكومة، الأمر الذي قد يدفع أفرقاءَ آخرين إلى البحث في تعديل مماثل، على أمل معالجةِ الملفات الضاغطة والتي ينوء تحتها اللبنانيون؛ من الكهرباء إلى النفايات إلى خطر النزوح وغلاء المعيشة، وصولاً إلى الموازنة وقطعِ حسابها، وسلسلة الرتب والرواتب.
إتصَل رئيس الحكومة سعد الحريري بقائد الجيش العماد جوزف عون السبت ودعاه إلى اجتماع يُعقد ظهر اليوم في السراي الحكومي «لمناقشة التدابير والإجراءات التي ينفّذها الجيش اللبناني للحفاظ على الأمن والاستقرار وملاحقة التنظيمات الإرهابية والتصدّي لها في مختلف أنحاء البلاد».
واللافت في بيان المكتب الإعلامي للحريري أنّه أشار الى أنّ مجلس الوزراء كان قد «أصدر قراراً في جلسته الأخيرة طلب فيها من قيادة الجيش إجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف وفاة عدد من الموقوفين السوريين الذين قُبِض عليهم في الحملة الاستباقية التي شنّها الجيش على الخلايا الإرهابية المتغلغلة في بعض مخيمات النزوح السوري في عرسال مطلعَ الأسبوع الحالي، والتي كانت تخطط لتفجيرات وأعمال إرهابية على الأراضي اللبنانية».
إلّا أنّ المقررات الرسمية التي أذيعَت بعد جلسة الاربعاء الماضي خلت من أيّ ذِكر لمِثل هذا القرار، بل أشارت الى انّ مجلس الوزراء أكّد من ضمن مقرّراته «تقديرَه لدور الجيش وما قام به من عملية استباقية في ملاحقة الارهابيين وعدم تمكينهم من استغلال مخيمات النازحين للقيام بأعمال ارهابية تستهدف أمن اللبنانيين وتهدّد أمن النازحين، وإنّ كلّ صوت يشكّك بصدقية دور الجيش مرفوض. وستُجرى التحقيقات لتثبتَ أنّ الجيش ملتزم التزاماً كاملاً بواجباته القانونية والإنسانية».
وسألت «الجمهورية» بعض الوزراء فأوضَحوا أنه كان هناك توجّه ضمني في مجلس الوزراء نحو هذا الأمر بناءً على العرض الذي تقدَّم به وزير الدفاع.
الصرّاف
وعشية الاجتماع في السراي الحكومي، قال وزير الدفاع يعقوب الصرّاف لـ«الجمهورية»: «إنّ حملات التشكيك بالجيش اللبناني ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، والذين يعتقدون انّهم بذلك سيقلّلون من الدعم للجيش فهم مخطئون جداً، والجيش مستمر في القيام بكل مهماته، وليس مستمراً فقط في معركته ضد الارهاب، على رغم من كلّ ما قيل ويقال، وعلى رغم حملات تجنّي البعض عليه».
وأكد الصرّاف من جهة ثانية «أنّ التحقيقات في وفاة الموقوفين السوريين الاربعة سارية»، مشيراً إلى أنّه «لم يقُل أحد إنّهم نازحون أم غير نازحين، إلى حين انتهاء التحقيقات مع جميع الموقوفين».
إلى مَعلم مليتا
في غضون ذلك، لم تمرّ زيارة طلّاب الكلّية الحربية في لبنان إلى معلم مليتا السياحي في الجنوب والتابع لـ«حزب الله» مرور الكرام، بل ظلت تتفاعل وأصداؤها تتردّد في كلّ مكان.
وفي هذا الصَدد قال مصدر أمني لـ«الجمهورية» إنّ «ما حصَل هو أمر روتيني يأتي في إطار برنامج الزيارات التي يقوم بها طلّاب الكلية الحربية للمعالم التراثية والأثرية اللبنانية، وفقاً لبرنامج يوضَع بداية كلّ عام ويَشمل المناطق اللبنانية كافة، فضلاً عن أنّ المَعلَم يقدّم فكرة واضحة عن قتال «الغيريللا»، وبالتالي فإنّ الزيارة هي من باب العلم العسكري».
وأضاف: «إنّ الزيارة الى معلم مليتا ليست للمرّة الاولى بل هي للسنة الثانية على التوالي، لمَعلَم يمثّل حقبةً أساسية من تاريخ لبنان المعاصر، وبالتالي فإنّ طلّاب الكلية الحربية لم يكونوا في ضيافة أيّ جهة حزبية».
حمادة
لكنّ الوزير مروان حمادة قال لـ«الجمهورية»: إنّ الزيارة «كانت خطأً كبيراً ولو حاوَلوا تغليفَها بأنّها زيارة لمتحف، وقد قلتُ بصراحة لزميلي وزير الدفاع على هامش جلسة مجلس الوزراء: ماذا لو دعاك حزبٌ آخر الى زيارة مخيّماته ولو الكشفية؟». وأضاف: «نُميَ إليّ أنّ هذا الموقع هو الذي استشهد فيه النقيب الطيّار الشهيد سامر حنا…»
سعَيد
وقال النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ«الجمهورية»: «هي زيارة مفاجئة، لقد فاجأت دوائر القرار اللبناني والعربي والدولي، لأن ليس هناك أيّ عادة أن تزور الكلية الحربية معالم حزبية.
ففي ذروةِ الحرب الأهلية عندما كان الرئيس بشير الجميّل قائد «القوات اللبنانية»، لم تزُر الكلّية الحربية المجلسَ الحربي في منطقة الكرنتينا من أجل أن تتعلّم فنّ القتال، وبالتالي هذه الزيارة فاجأت الجميع ولا تَخدم طبعاً المؤسسة العسكرية التي انتزَعت شرعية دولية من خلال قتالها على الحدود في وجه الإرهاب.
فعلى الجيش وقيادته تصحيح هذه الصورة لأنّ الشرعية الوطنية التي يتمتّع بها الجيش اللبناني والشرعية الدولية التي هي معطاة اليوم للجيش اللبناني يجب أن لا تُمَسّ ويجب ان تبقى صورة الجيش ناصعة البياض».
وعن تداعيات هذه الزيارة على المساعدات العسكرية الدولية، ولا سيّما منها الاميركية، فيما تستعدّ الإدارة الاميركية لفرض رزمةِ عقوبات جديدة على «حزب الله»، قال سعيد: «وضع الكلية الحربية تفصيل في موقع الجيش في الحياة الوطنية.
الجيش هو شريك القوات الدولية في جنوب الليطاني لتنفيذ القرار الدولي 1701 وهو شريك الميليشيات على الحدود الشرقية. هذا شيء لا يخدم المؤسسة العسكرية ولا نرضى للجيش اللبناني الذي يتمتع بشرعية لبنانية ووطنية وهو حليف ايضاً لجيوش الشرعية العالمية في مواجهة الارهاب وفي مواجهة الإسرائيلي، بأن يكون شريكاً للميليشيا».
تعديل وزاري
على صعيد آخر، علمت «الجمهورية» من مصادر موثوقة أنّ فكرة مطروحة في أوساط «التيار الوطني الحر» تتمحور حول إمكان إجراء تعديل وزاري يطاول بعضَ الوزراء المحسوبين على «التيار».
وفيما سبقَ للنائب آلان عون أن تحدّث قبل أيام عن احتمال إجراء تعديل وزاري جزئي بين وزراء «التيار»، فإنّ مصادر في «التيار» أكّدت بدورها وجود هذه الفكرة «إلّا أنّها ليست ناضجة حتى الآن».
وإذ أشارت هذه المصادر الى وجود بعض التفاصيل والخلفيات الدافعة الى هذا التعديل، إلّا أنّها قالت: «حتى الآن لا شيء محسوم، لكن هناك فكرة ما زالت قيد الدرس ويمكن ان تنضج ويمكن لا، فلنترُك الامور الى اوقاتها». وأوضحت «أنّ الدافع الاساس الى هذه الفكرة هو انّها قد تنسجم مع السعي الى تفعيل إنتاجية الحكومة، وإذا كانت هذه الفكرة تصبّ في خدمة التفعيل فمِن الطبيعي ان يُصار الى اتّخاذها بلا تردّد».
لكنّ المصادر نفسَها تحدّثت عمّا سمَّتها «تفاصيل أُخرى» تُعتبر دافعاً إلى اقتراح التعديل الوزاري الذي يطاول وزراء «التيار»، وفضَّلت عدم الدخول في تفصيلها أو تحديد أسماء الوزراء المرشّحين للاستبدال.
إلّا أنّ مصادر أُخرى رجّحت «أن يكون النقاش الجاري في أوساط «التيار» والتحفّظات عن أداء الوزراء واعتبار انّهم لم يكونوا في مستوى الطموحات، هو من بين الاسباب الدافعة الى هذه الخطوة».
ملفّ النازحين
إلى ذلك، ظلّت قضية عودة النازحين السوريين مادةً دسمة للنقاش السياسي وسط استمرار الانقسام في النظرة الى طريقة عودتهم بين معسكرَين: معسكر يرى عودتهم الى المناطق الآمنة في سوريا من بوّابة الامم المتحدة، ومعسكر يدعو الى الاتصال مع دمشق مباشرةً لتأمين هذه العودة.
ومِن المقرّر ان يُطرح ملفّ النزوح السوري في اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة البحث في شؤون النازحين السوريين الذي سيُعقد بعد غدٍ الأربعاء في السراي الحكومي.
واستَبعدت مصادر وزارية أن تُحقّق اجتماعات هذه اللجنة أيَّ خرقٍ، وقالت لـ»الجمهورية»: «إنّ ملف النازحين أصبح اكبرَ مِن قدرة لبنان على اتّخاذ موقف في شأنه، وإنّ إثارتَه لم تكن إلّا أرباكاً في أداء السلطة بعد عملية عرسال الأمنية، ونوعاً من المزايدات».
واستَبعدت المصادر «أيّ حلّ قريب لملفّ النزوح، في اعتبار أنّ هذه الأزمة شائكة ومرتبطة بحلّ الأزمة السورية الذي لم تتّضِح معالمُه حتى الساعة، وكذلك مرتبطة بالسياسة الدولية».
وكان وزير المال علي حسن خليل قد أكّد «أنّ المصلحة الوطنية اللبنانية تقتضي وجوبَ التواصل مع الحكومة السورية لحلّ أزمة النازحين». فيما دعا رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الحكومة الى الكفّ «عن بعض الدلع والمزاح في مقاربة المسائل الكبرى العالقة»، وشدّد على «ضرورة مقاربة ملفّ النزوح السوري بشجاعة وحزم، من دون الرجوع إلى بعض الجهات لطلب الإذن في التواصل المباشر مع حكومة سوريا»، واعتبر أنّ «الرهان على الأمم المتّحدة في هذا الملف هو تسويف لا طائل منه».
آلية التعيينات
وفيما يعود مجلس الوزراء الى الانعقاد بعد غدٍ الأربعاء في السراي الحكومي، بَرزت مشكلة إلغاء آلية التعيينات المعتمدة في الحكومة منذ سنوات عدة، تعود الى حكومات ما بعد «تفاهم الدوحة»، بحيث أنّه لا يُقرّ أيّ تعيين في مجلس الوزراء من دون المرور بثلاثية الوزير المختص ووزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية بحيث يفسح المجال أمام عدد كبير من المتنافسين لبلوغ المركز الشاغر.
وذكرَت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنّ هذا الطرح الوارد في البند 20 من جدول أعمال الجلسة تحت عنوان «إعادة النظر في آلية التعيينات» من دون أيّ وثيقة أو اقتراح بديل، سيثير نقاشاً حامياً، خصوصاً أنّ مِن بين وزراء اليوم مَن ساهمَ في وضعِ هذه الآلية التي اعتمِدت لسنوات خَلت، ما يَدفع الى توقّعِ انقسامٍ وزاري حول هذا البند مخافة التفَلّتِ من أيّ قيود في التعيينات الإدارية.
وإلى هذا الملف، سيتجدّد خلال الجلسة البحثُ في بندي «إنتاج الطاقة من الريح» وإعادة النظر في «الرسوم الخاصة بالموارد البترولية في المياه البحرية» الذي أرجئ بتُّه الأسبوع الماضي في انتظار عودة وزير الطاقة من الخارج.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان أحد سيثير ملفّ بواخر الكهرباء الذي أحيلَ إلى المديرية العامة للمناقصات، وسط جدلٍ حول مهمتِها وعمّا إذا كانت ستفرض البحثَ في دفتر الشروط الذي يشكّك به وزراء «القوات» وحركة «أمل» و«الحزب التقدمي الإشتراكي» و»حزب الله»، من أساسه، أو الإشراف على فضّ العروض المالية حسب ما يطالب وزراء «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل».
السياسة تتحكّم بالنقابات
نقابياً، أثبتت القوى السياسية المشاركة في السلطة قدرتَها مرّةً جديدة على التحكّم بالمفاصل الحسّاسة في المجتمع، من خلال نجاحها في إحداث تغيير جذري في نقابة المعلّمين في المدارس الخاصة، عبر هزيمةِ النقيب السابق نعمة محفوض، وتأمين فوزِ نقيبٍ جديد على رأس لائحةٍ تقاسمَت مقاعدَها الأحزاب والقوى السياسية.
وقد أسفرَت نتائج الانتخابات أمس عن فوز رودولف عبود على رأس لائحة دعَمها كلّ من: «التيار الوطني الحر»، «حركة «أمل»، «القوات اللبنانية»، و«حزب الله» وتيار «المستقبل».
وبعيداً من التداعيات المحتملة على ملفّ سلسلة الرتب والرواتب، وما إذا كان إبعاد محفوض، يؤشّر إلى تغييرات في نهج التعاطي مع هذا الملف أم لا، فإنّ التساؤلات المطروحة تتعلّق بمدى قدرة النقابات والجمعيات والمنظمات الأهلية على التحرّك وتقرير مصيرها، ما دامت القوى السياسية تمسِك بخِناقها، كما أثبتَت انتخابات نقابة المعلمين.
اللواء
قلق سياسي من اهتزاز التسوية: تفاقم الملفّات الخلافية
قائد الجيش في السراي اليوم لجلاء «ملابسات «الموقوفين».. واتجاه لنسف آلية التعيينات في مجلس الوزراء
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “تسود في الأوساط السياسية والأمنية أجواء حذر وترقب حول مسار «الملفات الساخنة»، قبل ساعات قليلة من جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في السراي الكبير، وقبل نحو 12 يوماً من زيارة الوفد الحكومي – العسكري – الاقتصادي إلى الولايات المتحدة، والموعد المحدد للرئيس سعد الحريري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
ومرد الحذر، وفقاً للأوساط هذه، يكمن في الخلافات المحيطة بالملفات سواء أكانت تتعلق بالنازحين السوريين، او تداعيات العمليات العسكرية والأمنية في عرسال، حيث فجر عدد من «الارهابيين» أنفسهم بوجه وحدات الجيش، وما احاط من موت بعض الموقوفين قيد التحقيق، او ملف التعيينات، بعدما قفزت قضية تلفزيون لبنان إلى الواجهة مجدداً، والتباينات القوية حول عدم نشر الموازنة، قبل إجراء قطع حساب، عملاً بالمادة 87 من الدستور، ومفادها أن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة. وربطاً سلسلة الرتب والرواتب، التي تواجه مأزق التمويل، مع العلم ان لائحة التوافق النقابي (ائتلاف احزاب السلطة) اطاحت بالنقابي المخضرم نعمة محفوض لمصلحة المرشح العوني رودولف عبود، الذي اصبح نقيباً لمعلمي المدارس الخاصة، باحتفال في التيار الوطني الحر، سبقه سجال حول «الغوغائية» بين الوزير جبران باسيل والنقابي محفوض، فبعد ان وصف باسيل فوز لائحة عبود بأنه نهاية «زمن الغوغائية في النقابة» رد محفوض: زمن نقابة المعلمين هو زمن العمل النقابي الشريف في ظل الغوغائية السياسية الشعبوية التي تعملون بها.
ودخل الحزب الاشتراكي على الخط عندما تخوف من التمهيد «لعصر عنوانه الأساسي مصادرة قرار النقابات وتحويلها لمحميات حزبية وفئوية وطائفية» ووصف رئيسه النائب وليد جنبلاط «بالمعيب» وقوف جميع الأحزاب، باستثناء الحزب الاشتراكي ضد النقابي المميز محفوض.
آلية التعيينات
في هذه الاثناء، يعود مجلس الوزراء إلى الاجتماع الأربعاء المقبل، في السراي الحكومي، للبحث في جدول أعمال عادي إداري ومالي مؤلف من 60 بنداً، يتصدره موضوع آلية التعيينات الإدارية، والذي سيكون نجم الجلسة، بحسب ما اشارت «اللواء» وذلك لاستكمال النقاش الذي بدأ في الجلسة الماضية حول الآلية المفترض اتباعها في التعيينات الإدارية والدبلوماسية المتعثرة عند شرط المداورة، وهو النقاش الذي لم يصل الى نتيجة الاسبوع الماضي، نتيجة تباين الآراء بين مكونات الحكومة حول ما اذا كان يفترض اتباع الآلية المعتمدة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2010، أم اعتماد آلية جديدة، ام تركها اختيارية للوزير المعني.
وأوضحت مصادر وزارية أن الآلية السابقة كانت تقضي بطرح الوزير ثلاثة أسماء للتعيين، يتم اختيارهم بواسطة مجلس الخدمة المدنية ووزارة تنمية الشؤون الإدارية، ويختار مجلس الوزراء واحداً منها، ولو باتفاق سياسي مسبق بين مكونات الحكومة، لكن وزير الخارجية جبران باسيل اقترح في الجلسة الأخيرة تجاوز الآلية المتبعة، وأن تكون آلية التعيين اختيارية للوزير، اي يمكن ان يلتزم بها او لا يلتزم وفق ما يراه مناسباً، وهو ما ايده فيه وزراء تيار «المستقبل» نظراً لوجود مراكز ادارية عدّة تهم «التيار الوطني الحر» و«المستقبل» يفترض البت بها سريعاً خلال ولاية الحكومة الحالية، لكن الوزير ملحم رياشي، رفض القاء الآلية، في حين طلب الوزير محمّد فنيش ادراجها على جدول الاعمال لمناقشتها.
وفي تقدير وزراء «القوات اللبنانية» انه يجب ان تكون هناك معايير واضحة تنطبق على كل المرشحين للتعيين، وان يجري احترام هذه المعايير من قبل كل الاطراف بغض النظر عن الآلية المتبعة، وليس ان يتم تعيين احد الاشخاص كيفما كان بناء لاقتراح من الوزير المعني ويمر التعيين في مجلس الوزراء.
وبحسب المصادر الوزارية، فإن الامر بحاجة الى توافق سياسي حول الآلية قبل الشروع في التعيينات، وهو متروك للنقاش سواء داخل الجلسة او خارجها، حيث يتوقع ان تجري اتصالات بهذا الشأن خلال اليومين المقبلين، مع العلم بأن فريقاً وزارياً وازناً يصر على الاستمرار في اتباع الآلية المعتمدة، عبر عنه وزراء حركة «امل» وحزب الله وآخرون.
وعلم ان المجلس يناقش عرض وزارتي الطاقة والمياه والمالية انتاج الكهرباء من طاقة الرياح المؤجل من الجلسة السابقة، ومشروع لتعديل دفتر الشروط دورة التراخيص في المياه البحرية ومشروع مرسوم يرمي الى تعديل بعض الانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية في المياه البحرية وهي بنود تم ارجاؤها بسبب غياب وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل.
وفي حال تم الغاء الآلية، وهو ما يرجح، فإن أحد أبرز ضحاياه، سيكون تأخير تعيين مجلس ادارة تلفزيون لبنان وبالتالي تمديد ازمة التلفزيون حيث كان الوزير المعني قد اقترح ثلاثة اسماء من بين 17 مرشحاً تمت غربلتهم من قبل وزيرة التنمية الادارية والاعلام باشراف مجلس الخدمة.
ملف النزوح
باستثناء مهرجان الحزب السوري القومي الاجتماعي في ذكرى رحيل مؤسسه انطون سعادة الذي كان فرصة او مناسبة لقادة احزاب الثامن من آذار للتأكيد على وجوب التنسيق مع دمشق لانهاء ملف النزوح السوري في لبنان، لم يطرأ اي تطور جديد على هذا الملف، بانتظار اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بشؤون النازحين عند الخامسة من بعد ظهر الاربعاء، في السراي الكبير، واستدعاء الرئيس الحريري لقائد الجيش العماد جوزف عون اليوم للبحث معه في تداعيات مداهمات الجيش لمخيمات النازحين في جرود عرسال، وما يتصل بالتحقيقات التي تجريها القيادة لظروف وفاة عدد من السوريين الذين اوقفوا في هذه المداهمات، في ظل الحاح الدول المانحة لمعرفة ما الذي حدث بخصوص وفاة موقوفين سوريين.
ولئن اراد الرئيس الحريري من وراء دعوة العماد عون للاجتماع به اقفال هذا الموضوع، من خلال وضع الامور في نصابها الصحيح، وتوضيح كل ما ألتبس حيال ظروف وفاة الموقوفين السوريين الاربعة، والتأكيد، بالتالي، بأن النازحين السوريين هم شركاء في مكافحة الارهاب وكشف وملاحقة الخلايا الارهابية المتغلغلة في بعض المخيمات في عرسال، فقد كان اللافت للانتباه، ان الخطوة التي اراد منها الرئيس الحريري تأكيد دعمه للجيش ولقيادته، والثناء على تضحياته في مواجهة الحرب على الارهاب، قوبلت بحملة مضادة، لم تكن بعض الاجهزة الاعلامية التابعة لـ «للتيار الوطني الحر» بعيدة عنها، بما يؤشر الى بداية اهتزاز للتسوية السياسية التي انتجت مجيء الرئيس عون لرئاسة الجمهورية، او بداية تغيير في المواقف، بحسب الوزير غطاس خوري.
واللافت ان الحملة اتخذت منحيين:
الاول: اعتبار استدعاء الرئيس الحريري لقائد الجيش سابقة دستورية، اذ لا يجوز لرئيس الحكومة استدعاء موظف الا بعلم وزيره، مشيرة الى ان صمت وزير الدفاع يعقوب الصراف من خطوة الحريري «مريب».
الثاني: ان الكلمة الفصل بكل ما يعود للتدابير والاجراءات التي ينفذها الجيش للحفاظ على الامن والاستقرار في البلاد، تعود لرئيس الجمهورية، بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة، انطلاقاً من المادة 52 من الدستور، بحسب وزير العدل سليم جريصاتي لمحطة O.T.V الناطقة بلسان التيار العوني.
ومهما كان من أمر، فإن بعض المصادر المطلعة لا تستبعد ان يتطرق اجتماع الحريري، عون الى المعلومات التي تتحدث عن احتمال اقتراب موعد بدء معركة انهاء وجود المسلحين من تنظيمات «داعش» و«النصرة» في جرود عرسال، استناداً الى التطورات الميدانية التي تحصل على الحدود اللبنانية – السورية، والتي اختصرها مراقبون ميدانيون بـثلاثة:
1 – بدء الطيران الحربي التابع للنظام السوري شن سلسلة من الغارات على مواقع المسلحين في الجرود، والتي بلغت في يوم واحد امس عشر غارات على منطقة الكسارات في جرود عرسال.
2 – القصف المدفعي اليومي للجيش للمسلحين في الجرود والذي يهدف الى تعطيل تحركهم، ومنعهم من القيام بأي مبادرة لهجوم على مواقع الجيش.
3 – معلومات عن ان حزب الله انهى استعداداته لمعركة الجرود، وانه استقدم تعزيزات لهذه الغاية، فضلاً عن ان ساعة الصفر اصبحت قريبة جداً.
ورغم الاعتقاد السائد، بأن اي معركة لانهاء وجود المسلحين، لا بد ان تتم بتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري، لاحكام القبضة عليهم، لا سيما وان الجبهة داخل الحدود السورية صعبة ووعرة، فإن مشاركة حزب الله في هذه المعركة، غير مرحب بها أقله من جانب تيار «المستقبل» والقوات اللبنانية اللذين يعتبران ان هذه المهمة تعود للجيش اللبناني حصراً، من منطلق ان السلاح يجب ان يكون للشرعية اللبنانية وحدها.
البناء
العراق يُسقط دولة الخرافة… وسورية تختبر التوافق الروسي الأميركي
«القومي» يجمع الحلفاء في احتفال سعاده قانصو: حاوروا سورية رعد: مع الجيش خليل: النسبية الكاملة
نقولا: الهوية المشرقية يوسف سعادة: الإرهاب يحتضر كيدانيان: وحدة الحياة مراد: فلسطين البوصلة
صحيفة البناء كتبت تقول “تناغم التوقيت بين الحدثين السوري والعراقي لم يكن مجرّد مصادفة، فنهاية داعش في الموصل بدت وشيكة يوم تحفّز المتحاورون الأميركيون والروس في عمان تحت عنوان تفصيلي هو مواكبة تحضيرات لقاءات أستانة بتفاهمات تخصّ جنوب سورية، بينما كانت القمة الرئاسية قيد التحضير، والسؤال المحوري في العقل الأميركي كما عبّرت عنه المواقف المعلنة: كيف سيتمّ تقاسم تركة داعش؟ تلك التركة التي صارت وشيكة وما عاد ممكناً منعها، ولا الرهان على إدارة تأخيرها، والتي بات أوضح أنّ تركها القرار بشأنها للميدان سيعني مع انتقال المعركة الفاصلة مع داعش بعد سقوط دولته التي أعلنها من الموصل، إلى دير الزور حيث ستكون في حضن سورية وحلفائها وفي مقدّمتهم إيران وحزب الله والحشد الشعبي العراقي، والأميركيون و«الإسرائيليون» يقولون علناً، إنهم يفضّلون بقاء داعش على أن يكون الوريث إيران وحزب الله وحلفاءهما. وكلما بدا أنّ بقاء داعش مستحيل كانت موسكو تقول، البديل الواقعي هو التسليم طوعاً بالجيش السوري والدولة السورية والرئيس السوري، وارتضاء روسيا ضامناً للتفاهمات.
تحرّرت الموصل وسقطت دولة الخرافة ومعها سقط مشروع إدامة الفوضى وإدارتها الذي اشتغل عليه الأميركيون، فجاءت تفاهمات هامبورغ بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين أكبر من هدنة في جنوب سورية، بل بداية مسار التسليم بالدولة السورية ورئيسها وجيشها إطاراً للتسوية الأقلّ صعوبة من مفاجآت الميدان، وتسارعت المساعي لتسوية مشابهة في أوكرانيا للبدء بتنفيذ وعد رفع العقوبات الأميركية على روسيا.
على خلفية النصر الذي بذل محور المقاومة التضحيات والانتظارات للفوز به، كان الاحتفال المركزي للحزب السوري القومي الاجتماعي تحية لزعيمه ومؤسسه أنطون سعاده في ذكرى استشهاده، مناسبة لمّ شمل الحلفاء وتظهير وحدة المواقف بعد ما أصاب الصفّ الواحد من صدوع رئاسية وسياسية.
تحدّث على منبر سعاده وزير المالية علي حسن خليل ممثلاً رئيس مجلس النواب، مشدداً على السير نحو النسبية الشاملة كنقطة لقاء لمعارك الحلف المقبلة، باعتبار ما تحقق نقطة بداية، لكنها غير كافية بما حملت من تشوّهات في القانون الجديد، كما تحدّث ممثل التيار الوطني الحر النائب نبيل نقولا، مشدّداً على المشترك في فهم الهوية المشرقية كأرضية تجمع لا تفرّق. وكانت كلمة تيار المردة للوزير السابق يوسف سعادة عن حتمية انتصار المقاومة على الإرهاب، وكلمة حزب الطاشناق للوزير أواديس كيدانيان لتأكيد وحدة الحياة بمفهومها الملاصق للكرامة. وأضاء الوزير السابق عبد الرحيم مراد رئيس حزب الاتحاد على فلسطين البوصلة، ليتوقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عند النصر المقبل حتماً والمزيد من الحصاد اللبناني منه، داعياً الحكومة لوقف الدلع في العلاقة بسورية وهو ما شكل جزءاً هاماً من كلمة رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو الذي دعا لحسم أمر التواصل مع الحكومة السورية بلا تردّد، متوقفاً أمام أزمة النظام السياسي القائم على الطائفية وما يعيق من تقدّم وعصرنة متمسكاً بالنسبية الكاملة خارج القيد الطائفي كإطار لقانون انتخاب جديد، مجدّداً تأكيد جهوزية القوميين لمواصلة مسيرتهم المقاومة مع حلفائهم وشركائهم، بوجه خطر العدوان والاحتلال كما بوجه الإرهاب والتكفير، ليشكل الموقف الداعم للجيش اللبناني في معاركه بوجه الإرهاب وحملات التشكيك، الجامع بين الكلمات.
أقام الحزب السوري القومي الاجتماعي احتفالاً حاشداً بمناسبة الذكرى الـ 68 لاستشهاد مؤسس الحزب الزعيم أنطون سعاده، في قصر الأونيسكو. وتخلّل الاحتفال إلى كلمة رئيس «القومي» الوزير علي قانصو، كلمات لكل من تيار المردة، حزب الاتحاد، حزب الطاشناق، التيار الوطني الحر، حركة أمل، وحزب الله.
ولفت الوزير السابق يوسف سعادة إلى أنه «من المهم والمفيد جداً أن تدخل ثقافة النسبية إلى حياتنا السياسية، فيتمثل الجميع في المجلس النيابي، ويتم الإقلاع عن نظريات الإلغاء التي دفعنا ثمنها غالياً». من جهة ثانية أشار الوزير سعادة إلى أن «نموذجَيْ «اسرائيل» والطائفية يشكّل لبنان المتنوِّع عدوّاً لدوداً لهما فالنموذج اللبناني هو نقيض العنصرية «الإسرائيلية»، وإرهاب «داعش» وأخواتها. من هنا، ومن على منبر أنطون سعاده، واجب علينا أن نوجّه بفخر التحية إلى المقاومة التي قاتلت «إسرائيل» وانتصرت عليها، وهي في معركتها اليوم تواجه الإرهاب، وستقضي عليه. كذلك نوجّه التقدير لجيشنا اللبناني ولقوّاتنا الأمنيّة التي تسطّر كلّ يوم عملاً بطوليّاً ضدّ الإرهاب المتربّص بنا».
وأمل رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد في هذه الذكرى «أن تتطوّر مستقبلاً الصيغة النسبية المنقوصة والمشوّهة التي أقرّت حالياً، وأن تتحوّل في قانون الانتخابات المقبلة إلى صيغة النسبية الكاملة من دون أي تشويه». وأشار من ناحية أخرى إلى أن فلسطين قضية أمّتها بمقدار ما هي قضية شعبها، وأنّ أرضها كلّها حقّ للمواطنين الفلسطينيين الأصليين، وأنّها ليست موضوع مساومة وحلول مجتزأة، وأنّه ليس من حقّ أحد أن يصادر حقوق الأجيال المقبلة في تحريرها.
وأكد وزير السياحة أواديس كيدانيان أن «الزعيم أنطون سعاده عاش في حقبة زمنية معيّنة، لكنه استشرف المراحل التاريخية كلّها بفضل رؤيته وبصيرته ونظرته الثاقبة. فرأى المستقبل واستشفّ من الماضي ليعرف كيف يتمّ الحفاظ على الأرض والوطن.
ولفتَ إلى أنّ «سعاده بفكره العظيم لم يكن رجل سياسة، بل وضع أساساً للحياة والمجتمع، لأنّ السياسة الراقية لا يمكن أن تكون منفصلة عن المجتمع الذي يؤمّن لها ديمومتها، ولعلّ ما يجمع بين الحزبَين القومي والطاشناق هو الاهتمام بالمجتمع والعمل لأجله، فنحن من الشعب وللشعب».
وأشار كيدانيان الى تشديد سعاده على دور الأخلاق في التعاطي بالعمل السياسي، لافتاً الى أن هذا ما نفتقر له في حياتنا السياسية لجهة غياب المناقبية والأخلاق. واستشهد كيدانيان بقول سعاده إننا «أمة تحبّ الحياة لأنها تحبّ الحرية، وتحبّ الموت متى كان الموت طريقاً إلى الحياة»، مؤكداً «أننا سنعمل من أجل أن تستمرّ هذه الحياة انطلاقاً من الوحدة الاجتماعية بين مختلف أبناء هذا الوطن، وبعيداً عن المذهبية والطائفية». فأنطون سعاده أشار الى أن «اقتتالنا على السماء أفقدنا الأرض».
وقال النائب نبيل نقولا «حياتنا حكايةُ نضالٍ متجدّدٍ نعيشُها يوميّاً لتثبيتِ الربيعِ في أرضِ وطنِنا المشرقيّ، والّتي تنهارُ حضارتُها يوماً بعدَ يوم، حتّى بِتْنا نشعرُ أنّنا بحاجةٍ ماسّةٍ إلى سعاده كي يَأتِيَ كلَّ يومٍ ليُنقذَنا من طغاةِ الانحطاطِ والانهيار». ولفت إلى «أنّ كلَّ ما فينا هوَ منَ الأُمّة، وكلَّ ما فينا هوَ للأُمّة». وأضاف: «نَقِفُ اليومَ، والعماد ميشال عون رئيسًا للجمهوريّةِ اللبنانية، لنضعَ قلوبَنا وأيديَنا وأكتافَنا للنضالِ معًا من أجلِ الحرّيّة. فَلنتكاتَفْ من أجلِ مساعدةِ رئيسِ الجمهوريةِ في مسيرةِ بناءِ الدولةِ، ومن أجل إيجادِ الحلِّ العادلِ والشاملِ للقضيّةِ الفَلسطينيّةِ، وضمانِ حقِّ العودةِ للاجئينَ الفَلسطينيّينَ ووقفِ الممارساتِ العدوانيّة بحق الشعب الفلسطيني، ومن أجلِ حلِّ مشكلةِ النازحينَ السوريّينَ عبرَ تسهيلِ عودتِهِم الآمنةِ إلى بلادِهم».
وتابع: «فَلنتكاتَفْ وفخامةَ رئيسِ الجمهوريّةِ من أجلِ صَوْن السِّلمِ الأهليّ، ورفضِ تحويلِ لبنانَ مقرًّا أو ممرًّا للإرهابِ، أو إقامةِ منطقةٍ عازلةٍ داخلَ حدودِنا.
وقال وزير المال النائب علي حسن خليل «نرى بشائر النصر باستعادة السيادة على الأراضي السورية كاملة وانهزام القوى الإرهابية بمختلف مسمّياتها، التي شكّلت عصب الإرهاب في المنطقة والعالم واستفادت من الدعم والرعاية طوال عمر الأزمة من بعض الذين يحاولون النفاذ إلى الواقع السوري بمسمّيات وأشكال مختلفة. وأكد أنه من المصلحة الوطنية اللبنانية، بل من الواجب التواصل مع حكومتها من أجل نقاش مسألة عودة النازحين».
وأضاف: «عملنا مع الحزب السوري القومي الاجتماعي على تطوير نظامنا السياسي، وناضلنا من أجل الوصول إلى قانون جديد للانتخابات على أساس النسبيّة الصحيحة والكاملة. وهو طريق جمعنا دوماً، لكن ما حقّقناه هو خطوة على هذا الطريق لا تعكس طموحاتنا، ولكنّها تضعنا على السكّة لاستكمال العمل من أجل إخراج وطننا من العقليّة الطائفيّة البغيضة التي ما زالت تتحكّم في سياسة البعض، وفتح المجال أمام بناء الدولة العادلة على أساس الانتماء الوطني الخالص والكفاءة النزيهة».
وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «لقد تغيّر المشهد كله بفعل صمود سورية وحلفائها، وبدأ التصدّع يظهر جلياً في محور العدوان، ولبنان معني بملاقاة هذا التغيير وعليه أن يحزم أمره وطنياً واستراتيجياً، وعلى الحكومة أن تكفّ عن بعض الدلع والمزاح في مقاربة المسائل الكبرى، إن هناك بؤراً إرهابية لا تزال في جرودنا ولا يجوز أن تبقى، وهناك حواضن لا يجوز أن تتطاول على الجيش إذا ما أدّى مهمة وطنية، في التعامل مع الإرهاب المتلطّي بها، وأن الفساد في لبنان ليس قدراً لا يمكن مواجهته، كما أن مواجهته تتطلّب البرامج والآليات بعيداً عن المزايدات، فإن أبرز وجوه الفساد هو المحاصصة والتطييف الإداري الإنمائي والخدمي، فإن مهزلة الكهرباء لا بدّ أن تنتهي، وسلسلة الرتب والرواتب ينبغي أن تقرّ، وقطع الحساب والموازنة يجب إنجازهما وعدم تأخيرهما».
من جهة أخرى لفت رعد إلى أن ليس من طريق لمعالجة ملف النازحين السوريين بسرعة وجدية سوى التفاهم المباشر بين حكومتَيْ لبنان وسورية. فالرهان على الأمم المتحدة مضيعة للوقت وتسويف لا طائل منه.
كلمة الختام ألقاها رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو الذي لفت إلى أن تطوير النظام السياسي باتجاه لا طائفي هدف سنبقى نناضل من أجله، ومدخل هذا التطوير قانون للانتخابات النيابية، ولكن ليس القانون الذي تمّ التفاهم عليه، فقانون الـ 15 دائرة، صحيح أنه اعتمد النسبية لكن قيام هذا القانون على 15 دائرة انتخابية جعل النسبية عاجزة عن تحقيق الغرض الإصلاحي الذي ننشده، فكيف اذا اضفنا الى هذه العلة جعل الصوت التفضيلي على القضاء بدلاً من الدائرة، وعدم تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، لكل هذه الشوائب وغيرها تحفّظنا عن هذا القانون. وإننا سنستمر في النضال من أجل قانون جديد يقوم على لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية ومن خارج القيد الطائفي.
وقال «إننا نحيي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على جملة من الأفكار الإصلاحية التي تضمنتها ورقته الى لقاء بعبدا، نحييه على دعوته الى انتقال كامل نحو الدولة المدنية الشاملة، وعلى دعوته الى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، كما نحيّي فخامة الرئيس على دعوته إلى اقتصاد يقوم على الإنتاج وهذا ما نادى به سعاده منذ تأسيس الحزب في العام 1932، ولكن كل هذه الأفكار في ورقة فخامة الرئيس تحتاج الى سياسات وبرامج عمل تترجمها، وإلا فستبقى حبراً على ورق».
وتابع: ما بين لبنان وسورية وحدة جغرافيا، ووحدة مصالح، ووحدة مصير، مصلحة لبنان أن تكون العلاقة بين الدولتين مميّزة، كما نصّت وثيقة الوفاق الوطني، ولذلك دعونا الى فتح قنوات الحوار مع الحكومة السورية، وحول ملفات مشتركة وفي طليعتها ملف النازحين السوريين إلى لبنان، فهل يجوز أن لا ننسق مع الحكومة السورية في هذا الملف لتخفيف أثقاله على لبنان واللبنانيين؟ والإرهاب الذي يضرب سورية هو نفسه الذي يضرب من وقت إلى آخر لبنان، وقال: بفضل موقف حلفائها الداعم لنهجها وقيادتها ودولتها ووحدتها ستنتصر سورية على الإرهاب، وإن هؤلاء الحلفاء ونحن منهم رأوا في الدفاع عن سورية دفاعاً عن الأمة كلها، دفاعاً عن فلسطين أولاً، ودفاعاً عن العراق ودفاعاً عن لبنان».
وتابع قانصو متوجّهاً الى القوميين بالقول: ها هو حزبكم يخوض حرب الوجود ضدّ عصابات القتل والإجرام على أرض سورية، ها هم نسور الزوبعة يقاتلون الإرهاب، وهو الوجه الآخر للعدوّ الصهيوني الذي قاتله رفقاؤكم على أرض الجنوب وأرض فلسطين.
هل تقتنص الحكومة الفرصة الدولية المؤاتية؟
يحفل الأسبوع الطالع بجملة من الملفات العالقة والمعلّقة على حبال الخلافات السياسية التي برزت تداعياتها على الوضع الحكومي، كملف النازحين إذ يحول الانقسام حوله دون مقاربة مجلس الوزراء للملفات الساخنة كالتعيينات الإدارية والتشكيلات القضائية وخطة الكهرباء والمشاكل المعيشية.
مصادر سياسية تخوّفت من انعكاسات الخلاف السياسي حول ملف النزوح على الوضع الحكومي وعلى العلاقة بين أركان العهد الجديد وعلى تنفيذ بنود وثيقة بعبدا لإنقاذ البلد من المأزق المالي والاقتصادي والأمني الذي يرزح تحته، مشيرة لـ«البناء» إلى أن «لا حلّ لأزمة اللجوء إلا بالتواصل المباشر والرسمي مع الدولة السورية الذي حظي نظامها باعتراف دولي ويستقبل بشكل يومي الموفدين والمبعوثين الغربيين»، ولفتت إلى أن «سياسة النأي بالنفس وحياد لبنان قد فشلا في حماية لبنان من حملات النزوح التي شكّلت خطراً استراتيجياً على البلد ومن تهديد الإرهابيين أمنه واستقراره».
وأشارت المصادر إلى أن «بكركي تؤيد التواصل مع الحكومة السورية لحلّ الملف، لكن لن تعلن الأمر مخافة خلق شرخ جديد في البيئة المسيحية». وأبدت مخاوفها على الدولة والكيان في لبنان من تزايد النزوح السوري لا سيما على الواقع المسيحي لجهة العامل الديموغرافي الأمر الذي يتسبّب بخلل في التوازن الطائفي على المدى الطويل في ظل محاولات محلية وإقليمية ودولية لإبقاء النازحين في البلد وتكرار أزمة اللاجئين الفلسطينيين، ما يستوجب إعلاء الصوت من رئيس الجمهورية والقيادات المسيحية والبطركية المارونية لوضع الخلافات السياسية والموقف من الحكومة السورية جانباً والمطالبة بالإسراع بحلّ الملف ولو اقتضى الأمر التواصل مع النظام في سورية».
ورأت المصادر أن «الأمر يحتاج إلى خطوة رئاسية جريئة وحاسمة من رئيس الجمهورية بتكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التفاوض مع سورية كما يتطلّب موقفاً حاسماً وواضحاً من الحكومة اللبنانية قبل استفحال الأزمة، لأن استمرارها سيخلق تعقيدات جديدة ويصبح من الصعب اتخاذ قرارٍ حكومي للتواصل مع سورية».
ماذا طلبت السعودية والإمارات من الحريري؟
وبينما دعا رئيس الحكومة اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة قضية النازحين السوريين للاجتماع يوم غدٍ للبحث في مستجداتها، رأت المصادر نفسها بخطوة رئيس الحكومة استدعاء قائد الجيش العماد جان قهوجي الى السراي الحكومي غداة عملية عرسال، مؤشراً سلبياً ويدلّ على التباعد بين رئاستي الجمهورية والحكومة.
وعلمت «البناء» أن «رئيس الحكومة طلب حضور قائد الجيش بناء على تعليمات من الخارج لاستفساره حقيقة ما حصل خلال تنفيذ عملية عرسال»، وأضافت معلومات «البناء» أن «سفيرَي السعودية والإمارات زارا الرئيس سعد الحريري خلال وجوده في المملكة وطلبوا منه اتخاذ موقف حاسم وواضح في مجلس الوزراء حيال ملف النازحين السوريين وعمل الجيش ودوره في عرسال وعلى الحدود مع سورية».
ضغوط خارجية خلف استدعاء قائد الجيش
مصادر مطلعة قالت لـ«البناء» إن «استدعاء رئيس الحكومة قائد الجيش في هذا التوقيت ليس في مكانه، وقد أتى بناءً على ضغوط خارجية، حيث يحاول الحريري إرضاء شارعه قبيل الانتخابات النيابية»، لكنها أوضحت أنه «لا يمكن لرئيس الحكومة أن يمنع القيادة العسكرية من استمرار تنفيذ مهامها على الحدود تحت أي ذريعة لأن البلاد في حالة حرب مع الإرهاب وخطر عسكري ووجودي ولا يمكن لأي مسؤول سياسي أن يقف في وجه عمل الجيش».
وأعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، أن «مديرية المخابرات أحالت لغاية تاريخه 13 موقوفاً سورياً من الذين أوقفوا خلال مداهمة المخيمات في عرسال، على القضاء المختصّ لتورّطهم في الأعمال الإرهابية، و135 موقوفاً سورياً إلى المديرية العامة للأمن العام لتجوّلهم على الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية، فيما أخلي سبيل 21 آخرين لعدم ثبوت ما يدينهم».
وحذّرت مصادر أمنية من ارتفاع درجة الأخطار على لبنان في حال استمرت أزمة النازحين على حالها، لا سيما مع حديث وزير الخارجية جبران باسيل قبل أيام عن «ارتفاع نسبة النزوح السوري إلى لبنان، حيث ستتحوّل مخيمات النازحين بيئات حاضنة للإرهابيين ما يصعب على الجيش والأجهزة الأمنية تنفيذ مهامهم أو شنّ أي عملية عسكرية». وحمّلت المصادر «المسؤولية لرئيس الحكومة والمستقبل والحكومة بمكوّناتها كاملة، داعية إلى عدم تكرار أخطاء العهد السابق والحكومات المتعاقبة التي أجلت حل الملف»، مشيرة الى أن «تأجيله مرة أخرى سيفجّر الأزمة بوجه الحكومة والعهد في وقتٍ قريب».
المصدر: صحف
