عقد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط، سلسلة إجتماعات لمجلسي القيادة والمفوضين ووكلاء الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي في كليمنصو، تناولت الأوضاع السياسية الراهنة والتطورات في البلاد.

وامل الحزب في بيان ان ” تشكل المرحلة الفاصلة عن الإنتخابات النيابية مرحلة عمل وإنتاج، بعد التأخير المتمادي الذي مرت فيه البلاد خلال المرحلة المنصرمة التي شهدت نقاشا إنتخابيا طغى على ما عداه من إهتمامات”.

ودعا في بيان المواطنين لـ “ممارسة حقهم الديمقراطي في هذا الإستحقاق الذي طال إنتظاره على أمل أنه يشكل محطة جديدة لتجديد الحياة الوطنية والسياسية وإستعادة عمل المؤسسات الدستورية”.

وجدد الحزب التقدمي الإشتراكي موقفه الثابت من ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع التشديد على أهمية الحفاظ على حقوق المتقاعدين”.

ورأى أن “ضرب الفساد والحد من إستشرائه المتمادي في عدد من المرافق العامة كفيل بتأمين التمويل المطلوب للسلسلة الذي يبقى شرطا ضروريا وحتميا لإقرارها بما يوفق بين تأمين حقوق الموظفين ولا يرهق الحزينة ويوقعها في المزيد من العجز، خصوصا على ضوء المؤشرات المتنامية حيال المخاطر التي تحيط بالوضع المالي والنقدي عموما ووضع الليرة اللبنانية خصوصا”.

ولفت الحزب في بيانه الى ان “إقرار الموازنة العامة بعد سنوات من الغياب بات ضرورة ملحة، ويدعو لإعادة النظر بالسياسة الإقتصادية عموما بما يعزز الإنماء المتوازن ويرفع حصة النفقات الإستثمارية في الموازنة لكي تضطلع الدولة بوظيفتها الإجتماعية تجاه المواطنين، وكي لا تبقى مشاريع الموازنة المتلاحقة، سنة تلو السنة، أسيرة الحلقة المفرغة التي تستنزفها كل عام وتحديدا في خدمة الدين العام والرواتب والأجور.

وتساءل الحزب في بيانه “عن الأسباب التي دفعت إلى تمرير بند تسوية مخالفات البناء، وبعضها خطير يدرج للمرة الأولى لناحية تطبيق التسوية على الأملاك العامة وأملاك الدولة بشكل غير مسبوق، فهل هو لتهريبها تهريبا بعد أن كانت تقر سابقا في قانون مستقل كما حصل سنة 1994، فيما يبدو جليا أن الهدف الوحيد هو زيادة المداخيل المالية؟ إن الحزب يرفض مبدأ التسوية من أساسه ويرى أنه يشرع الفوضى المعمارية التي تفشت في كل المناطق من خلال البناء العشوائي المخالف لأبسط قواعد التنظيم المدني”.

واوضح البيان أن “تضمين مشروع الموازنة المواد 53-5- و68 التي تقضي بإجراء تسويات لإسقاط ضرائب ورسوم تتعلق بالأرباح المحققة على البيوعات العقارية وأرباح شركات الأموال والمصارف كما تعفي الشركات والمؤسسات من وجوب الحصول على براءة الذمة يهدد إستمرارية الضمان كمؤسسة حاضنة لمئات الآلاف من اللبنانيين ووسيلة للتهرب الضريبي وإنقضاض غير مباشر على ذوي الدخل المحدود والمتوسط”، داعيا “لإلغاء هذه الفقرات المنافية للقانون والمنطق”.

ودعا الحزب التقدمي الاشتراكي في بيانه الى “إجراء تحقيقات شفافة بعدما أثير عن حالات تعذيب لبعض الموقوفين التزاما بالمواثيق الدولية ومعايير حقوق الإنسان”، مشدداً على “أهمية كشف كل تفاصيل هذا الملف”، داعياً في الاطار نفسه  الى “تسريع في محاكمات الموقوفين الإسلاميين بعد أن تخطى هذا الملف كل الحدود المعقولة قانونيا وإنسانيا وأخلاقي”.

وحول واقع السجون في لبنان اعتبر الحزب الاشتراكي أن “قضية السجون اللبنانية باتت تستوجب التفاتة حقيقية تؤدي إلى علاج جذري يتيح تحويلها إلى مكان جدي للإصلاح يتمتع فيه السجناء بأبسط الحقوق الإنسانية والمعيشية”.

وحول واقع النقابات ومستقبلها اكد الحزب في بيانه أن “الشعار الذي أطلقه منذ مدة وهو إعادة النقابات للنقابيين، والإبتعاد عن المصادرة السياسية لقرارات النقابات لا يزال قائما ويدعو كل القوى السياسية لإعتناقه والعمل بموجبه لأنه يشكل المدخل الصحيح لإعادة الإعتبار للعمل النقابي الحر والمستقل”، مؤكداً دعمه لنقيب المعلمين نعمة محفوظ” ، مطالباً بـ “عدم أسر العمل النقابي بحسابات سياسية أو حزبية وإفساح المجال في نقابة التعليم الخاص كما في كل النقابات إلى عمل نقابي يحافظ على موقع أي نقابة كصوت ديمقراطي حر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام