قررت السلطات المغربية تأجيل عملية التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم كما كان مقررا في الاول من تموز/يوليو الحالي وفق ما اعلنه الخميس المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي.

واشار المتحدث الى ان تمرير نظام الصرف التدريجي المرن “يبقى قائما ومطروحا”، مضيفا انه “سيتم اختيار الوقت المناسب لهذا الانتقال”.

وبرر الخلفي التأجيل بـ  “ضرورة اجراء دراسات اضافية”، بحسب وكالة الانباء الرسمية، وكان من المقرر ان تبدا عملية التحرير التدريجي للدرهم في بداية النصف الثاني من 2017.

وفي نهاية حزيران/يونيو ارجأت وزارة الاقتصاد والبنك المركزي الى اجل غير مسمى مؤتمرا صحافيا كان مخصصا لعرض رسمي لملامح نظام الصرف الجديد ما اثار تساؤلات في الصحافة المحلية بشأن احتمال “التخلي” عن الامر.

وبعد ايام اشارت الصحف المغربية الى “حمى” داخل الاسواق و “مضاربات” ضد الدرهم و”قلق” من تراجع قيمته ثم اشارت الى تولي الحكومة الملف بعد ان كان في عهدة البنك المركزي.

وكان حاكم البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري وهو من الشخصيات الاقتصادية اكد في 20 حزيران/يونيو انه “لن يكون هناك خفض” لقيمة الدرهم بعد بدء نظام مرونة الصرف الذي كان يفترض ان يحل محل نظام الصرف الثابت القائم حاليا في المغرب.

وتحدد قيمة الدرهم حاليا من قبل سلطة النقد على اساس سلة تمثل اليورو(60 بالمئة) والدولار(40 بالمئة)، وستحدد قيمة الدرهم في المستقبل على قاعدة المقارنة بين العرض والطلب.

واشار الخبير الاقتصادي نحيب الكسبي الى ان سلطة النقد لا تتحدث عن “تحرير الدرهم بل عن مرونة في سعر الصرف”.

ولاحظ ان شروط “تحرير الدرهم حتى بطريقة مراقبة” ما تزال غير متوفرة متحدثا عن عملية “تنطوي على مخاطرة” مع سيناريو محتمل ل “طلب غير كاف على الدرهم مقابل فائض معروض منه”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية