أقر الاتحاد الأوروبي حزمة إنقاذ حكومية لبنك مونتي دي باشي دي سيينا رابع أكبر مصرف في إيطاليا لترتفع بذلك الأموال التي تحملها دافعو الضرائب في البلاد لإنقاذ البنوك على مدى الأسبوع المنقضي إلى أكثر من 20 مليار يورو (23 مليار دولار). وباستثناء اليونان، لم تشهد أوروبا مثل تلك الحزم الكبيرة من أموال الإنقاذ الحكومية في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، وهو ما يثير مخاوف سياسية من مواصلة استخدام المال العام في محو خسائر بنوك تدار بطريقة خاطئة رغم إدخال قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي للحيلولة دون ذلك.

وفي بيان يوم الثلاثاء، قال منظمة المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي إن روما يمكنها ضخ 5.4 مليار يورو (ستة مليارات دولار) في بنك مونتي دي باشي بعدما وافق المصرف على تنفيذ إصلاح جذري بما في ذلك نقل الديون المتعثرة إلى صندوق خاص وخفض رواتب كبار المديرين. وقدر مسؤولون بالخزانة الإيطالية أن إجمالي العجز في رأسمال البنك يبلغ 8.1 مليار يورو انخفاضا من 8.8 مليار يورو في تقديرات سابقة للبنك المركزي الأوروبي. وطلب مونتي دي باشي، وهو أقدم بنك في العالم، مساعدة من الحكومة لإنقاذه بعدما أخفق في جمع تمويل من السوق بقيمة خمسة مليارات يورو لدعم رأسماله.