دعا “الائتلاف المدني لمكافحة الفساد” في تونس الحكومة الى “سحب” مشروع قانون الهيئة الدستورية “المستقلة” لمكافحة الفساد، محذرا من أنه لا يضمن استقلالية هذه الهيئة عن السلطة التنفيذية.

ويتكون الائتلاف من “الاتحاد العام التونسي للشغل” (المركزية النقابية) و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” و”الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” ومنظمة “أنا يقظ” فرع الشفافية الدولية في تونس، ومنظمات أخرى.

ونص دستور الجمهورية الثانية في تونس (2014) على إحداث “هيئات دستورية مستقلة” تتمتع بي”الاستقلالية الإدارية والمالية” من بينها “هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”. وكلفت حكومة يوسف الشاهد وزارة “العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان” بصياغة مشاريع قوانين الهيئات الدستورية المستقلة.

وبدأ مجلس نواب الشعب (البرلمان) الثلاثاء مناقشة مشروع قانون “هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد” حسبما اعلن على صفحته الرسمية في فيسبوك.

وفي مؤتمر صحافي عقده الائتلاف المدني لمكافحة الفساد دعا الامين العام ل”الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” كثير بوعلاق إلى “سحب” مشروع قانون “هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”. وقال ان مشروع القانون “يمثل تراجعا خطيرا جدا” مقارنة بالمرسوم عدد 120 لسنة 2011 الذي أحدثت بموجبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأضاف ان مشروع القانون “ضيق” في الصلاحيات الممنوحة للهيئة ونزع منها صلاحية التقصي في شبهات وجرائم الفساد والاستماع الى الشهود وأوكل هذه الصلاحية الى القضاء.

وتابع ان المشروع “لم يعط” الهيئة الدستورية “استقلالية مالية وإدارية فعلية ولا استقلالية في سلطة اتخاذ القرار” معتبرا ان الحكومة تريد تمريره “بالقوة”. كما حذر من تمرير مشروع قانون لمكافحة الإثراء غير الشرعي تعده الحكومة حاليا، قائلا انه سيؤدي الى “تبييض الفساد”. وأوضح ان هذا المشروع سيكون ذا أثر “غير رجعي” أي لن يشمل من أثروا بشكل غير قانوني قبل صدور القانون المرتقب.

من ناحيته، قال سمير الشفي الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل ان الاتحاد “لا يقبل” بهيئة دستورية لمكافحة الفساد “مفرغة” الصلاحيات، داعيا الى إعطائها “مقومات الاستقلالية الفعلية”. واضاف ان “منظمات المجتمع المدني تطلق نداء عاجلا وملحا (للحكومة) لاعادة النظر في مشروع القانون” حتى تكون الهيئة المرتقبة “ذات مصداقية داخليا وخارجيا”. وقال “الحرب على الفساد لا يجب أن تكون موسمية أو انتقائية أو ذات أهداف سياسية حينية”.

وفي 23 أيار/مايو الماضي اطلق رئيس الحكومة يوسف الشاهد “حربا على الفساد” تم ضمنها اعتقال مهربين ورجال اعمال وقيادات جمركية وأمنية بتهمة الفساد. وقالت نجاة زموري ممثلة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد “لا يتطابق مع الدستور ولا يعطي الهيئة الاستقلالية المالية واستقلالية القرار، ولا يضمن مكافحة الفساد بطريقة جذرية وشفافة ومستقلة عن السلطة التنفيذية”.

إلى ذلك نبه أشرف العوادي رئيس منظمة “أنا يقظ” الى أن مشروع القانون سيحرم الهيئة من تلقي الهبات المالية الأجنبية غير المشروطة. واعتبر ان الهدف من هذا الاجراء هو “تركيع” هيئة مكافحة الفساد ذات الموارد المالية “الشحيحة اصلا”، حتى تكون “موالية للسلطة التنفيذية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية