رفعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” دعوى قضائية مستعجلة ضد وزارة الداخلية البحرينية ومراكز شرطة وذلك لإعادة فتح مقرات الجمعية التي أغلقتها السلطات بالقوة.
وقالت الجمعية اليسارية المعارضة في بيان إنها تفاجأت بتطويق مقرها الرئيسي الكائن بمنطقة أم الحصم بقوات مكثفة من رجال الأمن، وبتطويق مقر آخر تابع لها بمنطقة عراد بجزيرة المحرق لمنع “كافة أعضاء وقيادات الجمعية وضيوفها من دخول مقراتها وممارسة نشاطها، وذلك بحجة أن المحكمة الكبرى المدنية قد أصدرت حكماً بحل الجمعية وتصفية أموالها وممتلكاتها وأيلولتها لخزينة الدولة.”
ورأت الجمعية أنه لا يجوز معه تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة المدنية بحل الجمعية إلا بقرار من قاضي التنفيذ وتحت رقابته. وأشارت أيضاً إلى عدم شرعية “تنفيذ الأحكام جبراً دامها لم تستنفذ كافة طرق الطعن المتاحة قانوناً، ولم تحز حجية الأمر المقضي به”.
ولفتت الجمعية إلى أن ممارسات السلطة دفعتها “لرفع دعوى مستعجلة في مواجهة كل من وزير الداخلية بصفته، ومركز شرطة الحورة، ومركز شرطة الحد، أمام محكمة الأمور المستعجلة كونها صاحبة الاختصاص في كافة النزاعات التي تتسم بالاعتداء على حق وتتصف بصفة الاستعجال وذلك شريطة عدم فصلها بأصل الموضوع، كل ذلك بموجب لائحة دعوى أودعت لدى قلم الكتاب طلبت الجمعية في ختامها وقف التعدي على مقار الجمعية بالغلق وإلزام كافة الجهات المدعى عليها بسحب القوات الامنية والسماح للجمعية بفتح مقارها وممارسة نشاطها، وهو الأمر الذي على إثره تم إبلاغنا أن وزارة الداخلية في طريقها لرفع يدها عن مقرات الجمعية وفتح مقراتها، غير أنه لم يتم ذلك إلى حد لحظة إصدار هذا البيان.”
المصدر: مرآة البحرين
