قال مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن خطوط الطيران التي لن تمتثل لقرار أميركي جديد بتعزيز إجراءات الأمن على متن الرحلات الجوية الدولية المتجهة إلى الولايات المتحدة، قد تصبح عرضة لسحب تراخيص تسيير رحلاتها الجوية للبلاد.
وأكد المسؤول أن الحكومة الأميركية لن تتولى تمويل التدابير الأمنية الجديدة التي أعلن عنها الأربعاء وزير الأمن الداخلي جون كيلي، مما يعني أن التكاليف ستقع على كاهل خطوط الطيران والمطارات والدول التي توجد بها.
وأضاف أن شركات الطيران التي لا تلتزم بقواعد وزارة الأمن الداخلي الجديدة قد تصبح عرضة للغرامة أو الحد من السماح بدخولها للمجال الجوي الأميركي، بل قد تسحب السلطات الأميركية رخصة تسيير رحلاتها الجوية للبلاد بشكل كامل.
وتهدف الإجراءات الأمنية الجديدة إلى الحيلولة دون توسيع نطاق حظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الكبيرة في مقصورات الطائرات.
وتخشى شركات طيران أميركية وأوروبية أن يتسبب توسيع الحظر في مشاكل لوجستية كبيرة ويحد من السفر.
وأعلنت الولايات المتحدة في مارس حظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول داخل المقصورة في الطائرات القادمة إليها من عشر مطارات في ثماني دول، من بينها مصر والسعودية والكويت وقطر وتركيا.
وقال المسؤول، الخميس، إن القرار الجديد المتعلق بالأمن ليس ردا على تهديد محدد، لكنه يستند إلى نفس معلومات المخابرات التي دفعت السلطات إلى إصدار حظر الأجهزة الإلكترونية.
وتتيح الإجراءات الجديدة فرصة أمام شركات الطيران للخروج من القائمة إذا أوفت بالمتطلبات الأمنية الجديدة.
المصدر: سكاي نيوز
