اعتبر مسؤول ملف الحريات بجمعية الوفاق البحرينية المعارضة “السيد هادي الموسوي” أن تنفيذ تصويات بسيوني هو موضوع خلافي وجدلي بين السلطة و المجتمع الدولي والمراقبين والحقوقيين والضحايا، وهو موضوع اتفاق مع كل ماعدى السلطة على أن التوصيات التي أصدرتها لجنة تقصي الحقائق لم تحصل على التنفيذ الصحيح إن نُفذ بعضها وبعضها لم يتم أصلا التعرض لها او الوقوف عندها بشكل مهني وصحيح.
وأكد الموسوي أن ما نُقل عن السيد بسيوني عبر وكالة الأنباء الرسمية إنه محل تشكيك، وشدد الموسوي أن السلطة قامت بتصوير وبث كلمة بسيوني في 2011 عندما كان يدينها وكان الأجدر بالسلطة ان تقوم بتصوير اشادة بسيوني المنشورة اليوم.
وقال مسوؤل ملف الحريات بالوفاق إن حالات الاعتقال اسوئ من قبل وان عام 2015 شهد تشدد، وما ان يقول الناس كلمتهم حتى يوضع خلف القضبان باعتباره محرض على كراهية النظام وعدم الالتزام بالقوانين وباعتبارات كثير وهذه المعاميير تزداد، ووصل الحال الى اسقاط الجنسية وهو ما لم يكن موجود في عام 2011 وعام 2012، حتى وصل عدد المسقطة جنسيتهم الى 260 مواطن.
و كشفت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن قيام أجهزة الأمن بتنفيذ 1765 حالة اعتقال لأسباب تتعلق بالحراك السياسي المعارض، منها 120 حالة لأطفال و22 حالة للنساء.
وأكدت أن هذه الإعتقالات هي اعتقالات تعسفية حسب تصنيف الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، ومنها اعتقال قيادات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والإعلاميين.. مشيرة إلى أن القانون يوظف كعصاة لإسكات المعارضين وصار يطبق تطبيقاً ينتهك حرية الرأي والتعبير كما عبرت لجنة تقصي الحقائق.
وتوضح الأرقام أن حالات الاعتقال في 2015 تنوعت طرقها، وكان النصيب الأكبر للإعتقال عبر المداهمات، إذ جرت 832 حالة اعتقال عبر مداهمة المنازل واقتحامها الذي يتم غالباً في أوقات النوم ليلاً، إلى جانب 436 اعتقال من الشارع العام، و114 حالة عبر الاستدعاء، و66 حالة من خلال نقاط التفتيش، و118 عبر المنافذ الحدودية، و46 حالة من الهيئات الحكومية أثناء مراجعتهم للمؤسسات الرسمية، و153 حالة بطرق أخرى.
تشير الأرقام التي كشفتها “حريات الوفاق” في تقريرها الحقوقي السنوي للعام 2015، إلى أن عدد الإعتقالات في 2015 يفوق عدد الإعتقالات في العام الذي سبقه 2014.
وأوضحت أن عدد المعتقلين في 2015 بلغ 1765، وفي العام 2014 بلغ 1741، وفي العام 2013 بلغ 2192، وفي العام 2012 بلغ 2221، وفي العام 2011 بلغ 2929 معتقلاً.
