سجل معدل اقتراض القطاع العائلي بمنطقة اليورو المستوى الاعلى له خلال ثماني سنوات في شهر أيار/مايو، بحسب ما أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي الاربعاء وفي ظل تجديد صناع السياسة الثقة في منطقة العملة الموحدة.

وارتفعت القروض لهذا القطاع بنسبة 2.6 في المئة الشهر الماضي مقابل 2.4 في المئة في الشهر السابق له ليكون ذلك اسرع معدل ارتفاع منذ اذار/مارس 2009.

واستقر معدل نمو اقتراض قطاع الاعمال عند نسبة 2.4  في المئة في ايار/مايو، كما شهد ايضا معدل اقراض القطاع الخاص ثباتا عند نسبة نمو 2.6 في المئة.

وحاول صناع السياسة بالبنك المركزي الاوروبي مؤخرا خلال ظهورهم في احداث عامة أن يبرهنوا فاعلية خطواتهم بتسهيل الائتمان لقطاعي الاعمال والعائلة في محاولة لتحفيز الاقتصاد بعد صدمة الازمة المالية العالمية.

وقدم البنك المركزي قروضا زهيدة للمصارف وخفض معدلات الفائدة الى مستوى تاريخي ويستمر في ضخ عشرات المليارات من اليورو في النظام المالي في الشهر الواحد من خلال عمليات شراء السندات.

وقرر واضعو السياسة في اجتماعهم بداية الشهر الحالي الابقاء على معدل فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند 0.0%، ومعدل فائدة الاقراض عند 0.25%، ومعدل فائدة الإيداع عند -0.4%.

وبتسهيل الحصول على الائتمان، يهدف البنك المركزي لمنطقة اليورو الى تحفيز النمو ودفع التضخم نحو المعدل المستهدف والأقل من 2 في المئة.

ورفع البنك توقعاته آنفا هذا الشهر حول معدل النمو للسنوات القادمة، ولكنه توقع ألا يصل التضخم الى النسبة المطلوبة.

وامتدح رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي الثلاثاء “الثقة الجديدة” في منطقة اليورو مع انتعاش الاقتصاد وتلاشي المخاطر السياسية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية