أكد عضو مرصد البحرين لحقوق الانسان الشيخ ميثم السلمان، مساء الأحد ليلة الاثنين، في ندوة الحريات الدينية بالوفاق بأن السيد محمود شريف بسيوني كشف قبل فترة قصيرة ان توصيات تقريره لم تنفذ كما نص عليها التقرير.
وخلال ندوة اقيمت في مقر جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أمس 8 أيار/مايو 2016، قال السلمان إن تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) كشف عن جملة الانتهاكات كما ذكر التقرير نفسه، إلا أنه لم يكشف عن كافة الانتهاكات مع انه كشف الكثير من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون، والتوصيات التي خرجت والتي قال السيد بسيوني في مقابلة قبل عدة اعوام انه يخشى ان يكون التقرير وسيلة آثار الانتهاكات التي وقعت.
وقال الشيخ السلمان إن “السيد بسيوني” كما مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمفوضية السامية وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية لديهم قناعة بأن التوصيات لم تطبق بصورة كاملة. وأوضح أنّ توصيات السيد بسيوني اوصت بالغاء القوانين التي لا تتوافق مع المادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومنها القانون ١٦٥، متسائلاً كم مواطن حوكم في الاونة الاخيرة بناء على المادة ١٦٥ من قانون العقوبات البحريني!
“لدي اطمئنان ان مسألة تطبيق التوصيات لا يمكن ان يختلف فيها المراقبين الدوليين، وهناك اجماع بالتخلف عن التطبيق الكامل للتوصيات”، قال الشيخ ميثم السلمان. وأضاف: إذا كانت هناك نوايا للتسويق الاعلامي والاستهلاك الاعلامي لايهام العالم ان السلطة طبقت توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فان هذا التوجه لن يجني ثماره لأن المجتمع الدولي متوثق ومطمئن ان التوصيات لم تطبق ولا اظن ان السيد بسيوني يحمل وجهة نظر مغايرة لهذه الحقيقة.
وقال : نحن كنا في السابق نطالب بعودة السيد بسيوني الى البحرين لترؤس فريق يقوم بالعمل لمدة شهر على الاقل لمراجعة التوصيات ولتقديم تقرير من بعد ذلك عن تنفيذ السلطة للتوصيات، نحن نحتاج الى توثيق، هل طبقت هذه التوصيات ام لا، واجدر من يقوم بهذه المهمة هو السيد بسيوني.
ولفت الى ان تخلف السلطة عن تطبيق توصية بسيوني 1724 التي أوصت بأخد تدابير عملية وتبني تشريعات للحد من خطاب الكراهية في الإعلام يحتاج إلى وقفة جادة
وقال : أكد التقرير تخلف السلطة الواضح والبين في تطبيق توصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بمحاسبة المسئولين عن الإنتهاكات الخطيرة، التي تضمنت استهداف المتظاهرين الشيعة وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم بشكل منهجي.
وأشار عضو مرصد البحرين لحقوق الانسان إلى أن التقرير أكد تخلف حكومة البحرين بشكل كامل عن تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لمعالجة الإنتهاكات السابقة ضد المسلمين الشيعة وتحسين أحوال الحرية الدينية بشكل أكبر وتقديم المتورطين في الانتهاكات للمحاسبة القانونية.
ونشير هنا إلى أن تواتر التقارير الدولية والتوصيات الأممية والتوصيات الدولية عند المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي أكدت على جوهر الإخلال والتخلف العمدي عن تطبيق توصيات السيد بسيوني بشكل كامل مع التأكيد على أن التطبيق الجزئي لبعض التوصيات لم يعالج الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. ولدينا يقين، وجزم، وقطع، بأن حكومة البحرين تخلفت عن تنفيذ التوصيات بشكل كامل، فمنها ما طبق بشكل كامل وهي غير جوهرية ومنها ما طبق بصورة جزئية، ومنها ما طبق بصورة معتلة ومشوهة، ومنها ما لم يطبق بالكامل كتوصية الإفراج عمن عبروا عن قناعاتهم السياسية دون الدعوة لانتهاج العنف لتحقيق قناعاتهم السياسية
واختتم بالقول ان تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق أوضح أن هناك خرق واضح لجملة من القوانين المحلية والإجراءات الرسمية لالتزامات البحرين الدولية في الإيفاء بمتطلبات المادة 19 من العهد الدولي.
