ستؤدي عملية بريكست وتحديات اخرى مثل زيادة نفقات الدفاع الى “فجوة” تصل إلى 20 مليار يورو سنويا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، كما حذر الاربعاء المفوض الأوروبي المسؤول عن ذلك.

وافاد تقرير على الموقع الإلكتروني للمفوض غونتر اوتنغر ان “مغادرة المملكة المتحدة ستؤدي الى نقص في الإيرادات بحجم 10 مليار يورو على الأقل سنويا”.

واضاف “وفي الوقت نفسه، يجب علينا تمويل مهام جديدة مثل الدفاع والأمن الداخلي”، مشيرا الى ان “الفجوة الكلية يمكن أن تصل إلى ضعفي” هذا المبلغ.

وبالتالي سيكون الفرق نحو 20 مليار يورو بين المعدل الجديد للإيرادات والنفقات السنوية الضرورية، وفقا لاوتنغر الذي سيقدم بعد ظهر الاربعاء وثيقة حول مستقبل مالية الاتحاد الأوروبي.

وتابع المفوض انه يتعين على الدول الأعضاء اعتماد خيار واضح وبين السعي الى تامين موارد جديدة، والحد من طموحات ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة للعام 2017، يبلغ حجم هذه الميزانية 157.9 مليار يورو التزامات (مبالغ مقدمة للبرامج التي يمكن أن تمتد أكثر من سنة).

والمملكة المتحدة التي من المقرر ان ينتهي انسحابها في اذار/مارس 2019، إحدى المساهمين الرئيسيين ممن يدفعون أكثر مما يحصلون عليه، مع مساهمة بقيمة نحو 10 مليار يورو سنويا. وهناك مخاوف من ان يؤدي النقص في الإيرادات الى توتر بين 27 دولة ستبقى داخل الاتحاد.

وتدعو بعض الدول المساهمة بشكل مشابه للمملكة المتحدة الى خفض الإنفاق. لكن “المستفيدين” اي الدول التي تتلقى اكثر مما تدفع لا تنظر بارتياح الى أموال توصف بانها للاندماج تستخدم في تمويل مشروعات في المناطق الأكثر فقرا في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن سيناريوهات المستقبل خصوصا زيادة في “الموارد الذاتية” للاتحاد والتي تشكل نسبة صغيرة من إجمالي التمويل، في حين تمثل مساهمات الدول 80% من الميزانية الأوروبية.

واشار تقرير في كانون الثاني/يناير لمجموعة من الخبراء برئاسة رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو مونتي الى موارد جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة أوروبيا والضريبة المشتركة على المؤسسات او فرض ضريبة على المعاملات المالية.

كما أشار إلى تمويل يمكن تحصيله من عائدات سوق حصص الكربون أو مراقبة الحدود.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية