عبّرت خمس منظمات حقوقية عن قلقها البالغ إزاء التعذيب المنهجي المستمر في البحرين مع الحصانة الكاملة للمنتهكين و المتورطين في جريمة التعذيب و تورُّط القضاء في التستُّر و تبرير جرائم التعذيب التي يفيد بها الضحايا أنفسهم في بهْو قاعة المحكمة.

ورأت المنظمات أن ثقافة الإفلات من العقاب هي السبب الرئيسي وراء إستمرار و تصاعد جريمة التعذيب في البحرين في جميع مراكز الاحتجاز، حيث تحولت هذه الممارسة لنمط رسمي و سياسة و سلوك.

وقالت “إن المرسوم الملكي 56 في عام 2002 و الذي منح العفو الكامل للمسئولين عن جرائم التعذيب في حقبة التسعينيات هو أفضل مثال على ذلك، إلى جانب المراسيم الملكية التي تصدر بين فترة و أخرى في تدوير مناصب المتورطين في جرائم التعذيب أو ترقيتهم، في مثال ودليل واضح على السلوك الرسمي في الوقوف خلف سياسة الإفلات من العقاب.”