طلب وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب الجمعة من مجلس الامن الدولي ان يتبنى بسرعة قرارا يدعم انشاء قوة افريقيا لمكافحة الارهابيين في منطقة الساحل.

وعبر الوزير المالي الذي كان يتحدث في مجلس الامن باسم مجموعة الخمس لدول الساحل عن “قلق الرئيس (المالي) ابراهيم ابو بكر كيتا للصعوبات التي يواجهها المجلس لتبني القرار”، داعيا الدول الاعضاء الى اقراره “بلا تأخير”.

وتترأس مالي حاليا مجموعة الخمس لمنطقة الساحل، وقال ديوب ان الاعلان عن تشكيل هذه القوة “اثار املا كبيرا لدى السكان” وتبنيه “سيوجه اشارة قوية وبلا لبس من المجتمع الدولي الى المجموعات الارهابية وكل انواع المهربين”.

وافقت مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو الدول الاعضاء في مجموعة الساحل. في آذار/مارس على انشاء هذه القوة التي تتألف من خمسة آلاف رجل للقيام بهذه المهمة  لكن المفاوضات حول مشروع قرار فرنسي ينص على دعم سياسي ومالي لهذه القوة تتعثر خصوصا بسبب تحفظات الولايات المتحدة.

وترى واشنطن ان المهمة الموكلة الى قوة مجموعة الخمس تفتقد الى الدقة وان مجرد اعلان من المجلس قد يكون كافيا بدون الحاجة الى قرار.

وبشكل عام تريد الولايات المتحدة الدولة المانحة الرئيسية لمهمات حفظ السلام التي تقوم بها الامم المتحدة، خفض ميزانية هذه المهمات.

ودعا الوزير المالي مجددا الى تزويد بعثة الامم المتحدة في مالي “بوسائل مادية وبشرية ومالية مناسبة لتعزيز قدراتها العملانية”، ويفترض ان يمدد مجلس الامن الدولي قبل نهاية حزيران/يونيو مهمة هذه البعثة التي تتألف من 12 الف جندي لحفظ السلام وتواجه هجمات متكررة تسفر عن سقوط قتلى.

ودعا ممثل مالي في الامم المتحدة محمد صالح النظيف اعضاء المجلس ايضا الى “سد الثغرات العملانية” التي تعاني منها بعثة الامم المتحدة التي ينقصها خصوصا آليات مصفحة ومروحيات، وقال ان “الارهابيين يعززون ويوسعون مناطق تحركهم ونفوذهم”، واضاف انه في مواجهة هؤلاء فإن “نقص كتيبة مواكبة وقتال ومروحيات أمور تشكل نقاط ضعف مؤكدة”.

من جهة اخرى، قال النظيف للصحافيين ان بعثة الامم المتحدة تحتاج الى آليات مصفحة وحوالى عشر مروحيات إضافية،  وعبر عن أسفه لعدم نشر قوة للتدخل السريع يشكل الجنود السنغاليون قوامها. حتى الآن في وسط مالي.

وأكد السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر ان مهمتي بعثة الامم المتحدة وقوة مجموعة الخمس “متكاملتان”، وقال للصحافيين ان المشاورات حول القرار الفرنسي “متواصلة بحسن نية”، مؤكدا ان “أغلبية كبيرة في مجلس الامن تؤيد النص”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية