تناولت صحيفة الغارديان البريطانية في عددها اليوم الخميس قصص عائلات خليجية وجدت نفسها على حين غرة في خضم أزمة لم تكن في الحسبان بعد الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على دولة قطر وإقدامها على طرد القطريين من أراضيها.
وقالت الصحيفة إن العديد من مواطني الدول الثلاث المقيمين في قطر يتوجهون مساء كل يوم إلى مقر اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في الدوحة طلباً للمساعدة حاملين معهم أوراقهم ومستنداتهم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول باللجنة القول “قابلنا سبعمئة شخص الأسبوع المنصرم، هكذا هو الحال كل ليلة”.
وأولئك الذين يقابلون اللجنة يواجهون العديد من المشكلات، فالعائلات الخليجية المختلطة مهددة بالانشطار، وقد فقد بعض أفرادها وظائفهم أو أماكنهم في المؤسسات التعليمية جراء الأزمة التي تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة.
ويحكي المسؤولون قصة رجل سعودي توفي والده في مستشفى حمد العام بالدوحة لكن السلطات السعودية منعت أبناءه من حضور جنازته. وهناك قصص مماثلة رصدتها جماعات حقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية إلى جانب صحيفة غارديان نفسها.
وليس القطريون وحدهم هم من يلتمسون المساعدة نتيجة تضررهم بالأزمة، بل هناك أيضا سعوديون وبحرينيون يقيمون في قطر يعانون بالمثل.
وأوردت الصحيفة قصة إعلامي بحريني يعمل في قناة تلفزيونية رياضية قطرية ويدعى فواز عبد الله بو كمال (35 عاما) والذي نسبت إليه القول إنه يقيم في قطر منذ أن كان عمره شهرا واحدا.
ويروي بو كمال تفاصيل قصته قائلا “لقد عشت في قطر طوال حياتي إلى أن حدث الأسبوع الماضي أن أخبرت أنهم لم يعودوا بحاجة لخدماتي بعد أن استدعت البحرين جميع مواطنيها المقيمين في قطر”.
ويضيف “لكنني لا أستطيع العودة إلى البحرين، فحياتي هنا، وزوجتي وهي بحرينية أيضا ترقد في المستشفى بانتظار مولود جديد، في البحرين ليس لدينا أي مكان نذهب إليه أو عمل، وأنا أريد أن أبقى هنا وأطلب من الحكومة (القطرية) أن تساعدني”.
وذكرت صحيفة غارديان في تقريرها أن “خطورة الوضع” دفعت منظمة العفو الدولية إلى التحذير من أن الإجراءات الجديدة التي فرضتها الدول المقاطعة الأسبوع الماضي تفرق العائلات.
ووثقت المنظمة حكاية رجل سعودي مقيم في الدوحة وزوجته القطرية التي لن تستطيع زيارة أمه طريحة فراش أحد المستشفيات في السعودية وهي تعاني من مرض عضال.
وروت منظمة العفو قصة عروس قطرية قالت إنها كانت على وشك الانتقال إلى البحرين للعيش مع زوجها البحريني الجنسية عندما اندلعت الأزمة.
ومع أن السعودية والإمارات والبحرين أعلنت الأحد الماضي النية للنظر في الحالات الإنسانية وتداعياتها على العائلات الخليجية المختلطة الجنسية فإن قلة من الناس لا يعتقدون أن مثل هذه الإجراءات ستخفف من حدة المشكلة.
وخلصت الصحيفة إلى أن الحالات التي نظرت فيها اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان “توضح بجلاء أن الحصار المفروض على قطر أصاب كل جوانب النسيج الاجتماعي المشترك في منطقة الخليج”.